أعلن التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة، أن السوق العقاري البحريني؛ يتبع وبشكل كبير التوجهات والخطط الحكومية والتي تقوده إلى النمو، مع بقاء التأثير الذي تحدثه قوى العرض والطلب على وتيرة الأداء بين فترة مالية وأخرى على حاله.
وأكد التقرير، أن الفترة الحالية تُعد الأفضل للمستثمر الذكي لاقتناص الفرص الاستثمارية ضمن القطاع "وعند مستويات سعرية تنافسية بامتياز".
وقال التقرير إن السماح لتملك المقيمين سيكون من أهم عوامل الخروج من حالة الركود الآنية ضمن السوق العقاري العماني.
وأشار التقرير إلى أن التداولات العقارية خلال المرحلة الراهنة في مختلف دول منطقة الخليج؛ سجلت مستويات دون المستهدفة على الرغم من مؤشرات الأداء المسجلة والتنوع في المشاريع والمنتجات العقارية المعروضة.
وكشف التقرير عن تراجع أسعار مختلف المنتجات العقارية على الصعيدين البيعي والتأجيري، في ظل حالة من التقلبات بفعل عوامل الطلب وانحسار السيولة الاستثمارية وتراجع حدة المضاربات.
وأوضح التقرير أن المسارات المتعارضة والمتسارعة التي تسجلها السوق العقارية لدى المملكة العربية السعودية عكست انخفاضات متواصلة للأسعار بيعاً وتأجيراً وعلى المنتجات العقارية.
وقال التقرير إن استمرار التراجع وانحسار المضاربات السعرية عملت على تراجع أهمية السوق العقارية على أساس استثماري مع بقاء الجاذبية من قبل الأفراد لغايات السكن وليس الاستثمار، في الوقت الذي سجلت فيه السوق انخفاضاً بنسبة 10% خلال العام 2017، وبنسبة انخفاض بلغت 1.5% خلال الربع الأول من العام 2018 للقطاع السكني، وبنسبة 1.3% للقطاع التجاري خلال نفس الفترة من العام الحالي.
وشدد التقرير، على أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية وضخ المزيد من المشاريع الاستراتيجية الضخمة، والتي من خلالها يمكن رفع وتيرة النشاط للشركات ذات العلاقة.
وأكد التقرير، أن الفترة الحالية تُعد الأفضل للمستثمر الذكي لاقتناص الفرص الاستثمارية ضمن القطاع "وعند مستويات سعرية تنافسية بامتياز".
وقال التقرير إن السماح لتملك المقيمين سيكون من أهم عوامل الخروج من حالة الركود الآنية ضمن السوق العقاري العماني.
وأشار التقرير إلى أن التداولات العقارية خلال المرحلة الراهنة في مختلف دول منطقة الخليج؛ سجلت مستويات دون المستهدفة على الرغم من مؤشرات الأداء المسجلة والتنوع في المشاريع والمنتجات العقارية المعروضة.
وكشف التقرير عن تراجع أسعار مختلف المنتجات العقارية على الصعيدين البيعي والتأجيري، في ظل حالة من التقلبات بفعل عوامل الطلب وانحسار السيولة الاستثمارية وتراجع حدة المضاربات.
وأوضح التقرير أن المسارات المتعارضة والمتسارعة التي تسجلها السوق العقارية لدى المملكة العربية السعودية عكست انخفاضات متواصلة للأسعار بيعاً وتأجيراً وعلى المنتجات العقارية.
وقال التقرير إن استمرار التراجع وانحسار المضاربات السعرية عملت على تراجع أهمية السوق العقارية على أساس استثماري مع بقاء الجاذبية من قبل الأفراد لغايات السكن وليس الاستثمار، في الوقت الذي سجلت فيه السوق انخفاضاً بنسبة 10% خلال العام 2017، وبنسبة انخفاض بلغت 1.5% خلال الربع الأول من العام 2018 للقطاع السكني، وبنسبة 1.3% للقطاع التجاري خلال نفس الفترة من العام الحالي.
وشدد التقرير، على أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية وضخ المزيد من المشاريع الاستراتيجية الضخمة، والتي من خلالها يمكن رفع وتيرة النشاط للشركات ذات العلاقة.
