بعد مضي عام على المقاطعة الرباعية لقطر، لا يبدو أن اقتصاد الدوحة في أحسن أحواله، إذ أن قرار قطع العلاقات وإغلاق المنافذ الحدودية معها قد أنهك بدون أدنى شك الماكينة الاقتصادية للبلاد وأصبحت الخسائر بالمليارات.
وبحسب إحصائية قامت بها "العربية.نت"، استندت إلى بيانات بورصة قطر، تظهر أن البورصة خسرت نحو 35 مليار ريال منذ بداية المقاطعة 5 يونيو 2017، بعدما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 493.6 مليار ريال في نهاية يونيو 2018، مقارنة بـ528.5 مليار ريال في أوائل يونيو 2017.
ومن يمعن التدقيق في تسلسل الأحداث، يرى أن البورصة القطرية تكبدت خسارة بنحو 91,4 مليار ريال خلال العام 2017، حيث فقدت 16.23% من قيمتها السوقية على أساس سنوي ، إذا ما قارناها مع قيمة أسهم الشركات المدرجة في نهاية العام 2016، حين بلغت آنذاك 563,46 مليار ريال قطري.
أي بمعادلة حسابية بسيطة، فإن 70 مليار دولار هو ما فقدته البورصة القطرية من قيمتها خلال عام ونصف!.
ولم يسلم الجهاز المصرفي القطريمن الخضة التي اجتاحت البلاد، وهذا ما ظهر جلياً في تراجع ودائع البنوك المحلية لدى مصرف قطر المركزي، حيث فقد نحو 7.6 مليار ريال خلال 9 أشهر من إعلان المقاطعة لقطر، من 17.77 مليار ريال في يونيو 2017 إلى 10.1 مليار ريال في مارس 2018 (بحسب أحدث بيانات مصرف قطر المركزي).
وما تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي القطري، إلا دليل على "الهزات المتتالية" التي تصيب اقتصاد الدوحة.
إذ انخفض إجمالي الاحتياطي الدولي من ذهب وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، سندات وأذونات خزينة أجنبية، ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وإجمالي الاحتياطيات الرسمية، وموجودات سائلة بالعملة الأجنبية "ودائع، بنحو 28.8 مليار ريال من 166.5 مليار ريال قبل المقاطعة إلى 137.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
{{ article.visit_count }}
وبحسب إحصائية قامت بها "العربية.نت"، استندت إلى بيانات بورصة قطر، تظهر أن البورصة خسرت نحو 35 مليار ريال منذ بداية المقاطعة 5 يونيو 2017، بعدما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 493.6 مليار ريال في نهاية يونيو 2018، مقارنة بـ528.5 مليار ريال في أوائل يونيو 2017.
ومن يمعن التدقيق في تسلسل الأحداث، يرى أن البورصة القطرية تكبدت خسارة بنحو 91,4 مليار ريال خلال العام 2017، حيث فقدت 16.23% من قيمتها السوقية على أساس سنوي ، إذا ما قارناها مع قيمة أسهم الشركات المدرجة في نهاية العام 2016، حين بلغت آنذاك 563,46 مليار ريال قطري.
أي بمعادلة حسابية بسيطة، فإن 70 مليار دولار هو ما فقدته البورصة القطرية من قيمتها خلال عام ونصف!.
ولم يسلم الجهاز المصرفي القطريمن الخضة التي اجتاحت البلاد، وهذا ما ظهر جلياً في تراجع ودائع البنوك المحلية لدى مصرف قطر المركزي، حيث فقد نحو 7.6 مليار ريال خلال 9 أشهر من إعلان المقاطعة لقطر، من 17.77 مليار ريال في يونيو 2017 إلى 10.1 مليار ريال في مارس 2018 (بحسب أحدث بيانات مصرف قطر المركزي).
وما تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي القطري، إلا دليل على "الهزات المتتالية" التي تصيب اقتصاد الدوحة.
إذ انخفض إجمالي الاحتياطي الدولي من ذهب وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، سندات وأذونات خزينة أجنبية، ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وإجمالي الاحتياطيات الرسمية، وموجودات سائلة بالعملة الأجنبية "ودائع، بنحو 28.8 مليار ريال من 166.5 مليار ريال قبل المقاطعة إلى 137.7 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
