شدد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، على ضرورة الاستعانة بتجارب الدول والقطاعات الكبرى خلال الفترة المقبلة، لرفع وتيرة النشاط والحفاظ على قيم الاصول المستثمرة.
وبحسب التقرير، فإن الكثير من التحديات والعقبات التي تم تجاوزها ترتكز على شركات المقاولات التي عانت بدورها فيما مضى من ضعف التصنيف، مما أدى في كثير من الأوقات إلى تعثر المشاريع وصعوبة تسليمها إلى أصحابها في الوقت المحدد، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء القطاع والسوق العقاري وحجم المعروض وتوقيته ومسارات الطلب والتقلبات المرتفعة على أسعار الاصول وصولاً إلى ضياع الكثير من الاستثمارات التي تم ضخها آنذاك على المشاريع المتعثرة.
وأشار تقرير المزايا إلى أن التسارع المسجل على وتيرة النشاط وحجم الحاجة إلى ضخ الكثير من المشاريع وفقاً لمؤشرات الطلب الكبيرة التي أحدثها دخول العديد من الشركات الإقليمية والأجنبية إلى اسواق المنطقة والارتفاع الكبير على أعداد السكان والوافدين والمستثمرين، دفعت جمعيها للجوء إلى أنواع شركات المقاولات لإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن، للاستفادة من حالة الانتعاش المسجلة وعدم تفويتها.
وأشار التقرير إلى مستوى الأداء الذي وصلت إليه شركات المقاولات السعودية ومدى تأثيرها الايجابي والسلبي على أداء القطاع العقاري وصولاً إلى المساهمة الإيجابية في الأداء المالي والاقتصادي الكلي المستهدف للسنوات العشرة المقبلة.
ويستحوذ القطاع العقاري السعودي على اهتمام محلي وإقليمي وعالمي خلال الفترة الحالية، انسجاماً مع خطط الاستثمار والتوسع على الأنشطة والمجالات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والعقارية ومشاريع الطاقة، وبالتالي فإن الوصول إلى مستوى عالمي من الكفاءة المطلوبة لشركات المقاولات يعتبر هدفاً وتحدياً في الوقت ذاته.
