أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهميه بلغت 357.4 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 14.8% مقارنة بالفترة النصفية نفسها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجل الربع الثاني من العام ربحا صافيا بلغ 182.7 مليون دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 20.3% عن الفترة الربعية المقارنة من عام 2017 والتي سجلت 151.9 مليون دولار أمريكي، لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنت أمريكي عن النصف الأول من عام 2018 مقابل ربحية 3.7 سنت أمريكي للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت أمريكي عن الربع الثاني من عام 2018 مقابل 1.7 سنت أمريكي للفترة نفسها من عام 2017).وسجل صافي إيرادات البنك من الفوائد إرتفاعا في النصف الأول من العام بنسبة 12.3% (+12.3% في الربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017) ليصل إلى 467.2 مليون دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو مدروس في المحفظتين التمويلية والإستثمارية، كما صاحب ذلك إرتفاع موازٍ في إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والإستثمارات وأنشطة الخزينة، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 11.8% في النصف الأول من العام (+16.0% للربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017) وهي زيادة أسهمت مع جهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات في تحسّن نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.1% مقابل 27.3% للفترة نفسها من عام 2017.
كما إستمر البنك محتفظا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0 % من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، فيما إرتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة إحترازيا لأي تدنيّات إئتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 228.9% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.
وعليه فقد إرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8% مقابل 16.7% لنفس الفترة النصفية من العام السابق، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.1% للفترة المقارنة من عام 2017.
وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: "حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداءً قويا يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر، حاصدين في ذلك ثمار سياساتنا الناجحة في تنويع الأعمال وتوسيعها على المستوى الإقليمي ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لإستثماراتنا الإستراتيجية في مؤسسات مصرفية ومالية شقيقة تنشط في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعززين بذلك دورنا كمجموعة مصرفية مؤثرة تلبي بكفاءة تطلعات عملائها وشركائها سواء على الصعيد المحلي في هذه الأسواق أو لمختلف التعاملات والمتطلبات المصرفية فيما بين أقطارها".
وعلى صعيد تطورات البنك الإستراتيجية، وتعقيبا على الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع للنظر في توحيد أعمال المصرفين، أفاد السيد الحميضي:" تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان اليوم إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك يُنتظر في حال التوصل إلى إتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف:" وفقا لما إشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على ثلاث مراحل ضرورية للمضي قدما لإنجازها، حيث تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين وذلك على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم، وفي حال توصل الطرفان لإتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الإتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لإتمام الإندماج".
واختتم السيد الحميضي تصريحه بالقول:" يأتي توقيع مذكرة التفاهم إنسجاما مع إستراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000 والرامية لأن يتحوّل البنك سواء من خلال عمليات إندماج أو إستحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية".
كما إستمر البنك محتفظا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0 % من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9% كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2% مقابل 85.1% في 31 ديسمبر 2017، فيما إرتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة إحترازيا لأي تدنيّات إئتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 228.9% كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3% في 31 ديسمبر 2017، وذلك فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.
وعليه فقد إرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8% مقابل 16.7% لنفس الفترة النصفية من العام السابق، فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3% مقابل 2.1% للفترة المقارنة من عام 2017.
وتعليقا على هذه النتائج، صرح السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: "حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداءً قويا يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر، حاصدين في ذلك ثمار سياساتنا الناجحة في تنويع الأعمال وتوسيعها على المستوى الإقليمي ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لإستثماراتنا الإستراتيجية في مؤسسات مصرفية ومالية شقيقة تنشط في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعززين بذلك دورنا كمجموعة مصرفية مؤثرة تلبي بكفاءة تطلعات عملائها وشركائها سواء على الصعيد المحلي في هذه الأسواق أو لمختلف التعاملات والمتطلبات المصرفية فيما بين أقطارها".
وعلى صعيد تطورات البنك الإستراتيجية، وتعقيبا على الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع للنظر في توحيد أعمال المصرفين، أفاد السيد الحميضي:" تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان اليوم إطارا منظما لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك يُنتظر في حال التوصل إلى إتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضاف:" وفقا لما إشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على ثلاث مراحل ضرورية للمضي قدما لإنجازها، حيث تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين وذلك على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم، وفي حال توصل الطرفان لإتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الإتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لإتمام الإندماج".
واختتم السيد الحميضي تصريحه بالقول:" يأتي توقيع مذكرة التفاهم إنسجاما مع إستراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000 والرامية لأن يتحوّل البنك سواء من خلال عمليات إندماج أو إستحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية".
