في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار وصناع السياسات الإقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق تقرير "نافذة على طريق الإصلاح" كتقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في البلدان العربية بما يسمح بعرض تجارب تلك الدول في هذا المجال، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثيلة المنفذة عالمياً.
ويستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة من بينها إصلاحات نظم الخدمة المدنية، وصناديق التقاعد، وأسواق العمل والمنتجات، وتعزيز التنافسية، واستهداف الفقراء، ويأمل الصندوق في أن يمثل التقرير إضافةً جديدةً للجهود البحثية التي يقوم بها لخدمة دوله الأعضاء لتحقيق التقدم الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن جوهر إصلاحات نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضمان تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة اللازمة وفي إطار يضمن الاستدامة المالية بترشيد واحتواء الزيادة في كلفة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وإخضاع نظم الخدمة المدنية لعدد من المعايير الكفيلة بتعزيز مستويات المساءلة والشفافية، وتحسين معدلات الإنتاجية، وتنفيذ إصلاحات تستهدف تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع لرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المٌقدمة، وإخضاع التعيين والترقي في هذا القطاع لمعايير تضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية وتطوير مستوى الخدمات الحكومية كماً وكيفاً.
وتطرق التقرير إلى أن إصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول المتقدمة والنامية، موضحاً أن الإصلاحات تبنى على ما يعرف بالجيل الأول من إصلاحات الخدمة المدنية التي تركز بشكل أساسي على الإصلاح الكمي من خلال تقليص عدد موظفي نظام الخدمة المدنية وتجميد الأجور، ورغم أن هذه السياسات قد تنجح في تحقيق وفورات مالية في الأجل القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية مع مغادرة الموظفين المهرة لنظم الخدمة المدنية في ظل تراجع مستوى الأجور، بالتالي لا يستمر في هذا النظام سوى الموظفين الأقل انتاجية وتنافسية، وتظهر العديد من الممارسات السلبية من أهمها انتشار الفساد. كما أن التركيز المُفرط على خفض الأجور كغاية في حد ذاته يزيد من مقاومة الإصلاحات إلى أقصى مستوى ممكن ويُكسب هذه الإصلاحات طابعاً غير مقبول.
ولمواجهة هذه التحديات، ظهر ما يُعرف بالجيل الثاني من إصلاحات نظام الخدمة المدنية التي تركز على الإصلاح النوعي لقطاع الخدمة المدنية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية بالتركيز على سياسات للارتقاء بعنصر رأس المال البشري وسياسات لإصلاح الأجور ونظم الترقي في قطاع الخدمة المدنية.
وبين التقرير أن التجارب الدولية تشير إلى نجاح عدد من الدول المتقدمة في تنفيذ إصلاحات نظام الخدمة المدنية، بينما تتوفر دلائل قليلة على نجاح هذه الإصلاحات في البلدان النامية، كونها من بين أصعب الإصلاحات التنموية القابلة للاستدامة. في هذا الصدد، توضح الدراسات وجود عدد من التحديات المشتركة التي تواجه الدول النامية على صعيد تطبيق إصلاحات نظم الخدمة المدنية بسبب ترهل أنظمة الخدمة المدنيةواتساع كلفة أجور العاملين بها وتراجع انتاجيتهم وانخفاض الحافز لتحسين الأداء، موضحة أن محاولة نقل الهياكل والممارسات التنظيمية المرتبطة بسياسات الإصلاح من دولة إلى أخرى دون مراعاة لاختلاف السياق العام واختلاف طبيعة نظم الخدمة المدنية تؤدي للفشل.
ونوه التقرير إلى صعوبات تواجه إصلاح الخدمة المدنية منها التأثيرالقوي لجماعات الضغط وأصحاب المصالح من بقاء النظم الحالية، وفي المقابل تؤكد الدراسات أهمية وجود بعض العوامل الداعمة الكفيلة بإنجاح إصلاحات نظم الخدمة المدنية وذلك بما يشمل الدعم المستمر من السياسيين رفيعي المستوى، وتوفر مستوى عال من الكفاءات في الجهاز الإداري الحكومي والاستقلالية عن جماعات الضغط وأصحاب المصالح، والنهج التدريجي للإصلاح والبناء على النجاح التراكمي للإصلاحات، وخلق تجارب رائدة تتعلق بزيادة فعالية نظم الخدمة المدنية لتكون بمثابة دافع للإصلاح الشامل.
على ضوء ما سبق، خلص التقرير إلى عدم وجود نموذج واحد لإصلاح نظام الخدمة المدنية يصلح لكافة الدول، كما أنه لا يوجد نموذج وحيد كفيل بتقديم حلولاً سحرية للتحديات المتجذرة في نظم الخدمة المدنية لا سيما في الدول النامية، حيث أن خصوصية كل دولة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بما يفرض عليها توجهاً نحو عناصر بعينها لإصلاح نظم الخدمة المدنية قد تتوفر في نماذج متعددة للوصول إلى نهج هجين لإصلاحات الخدمة المدنية أقرب لظروفها الاقتصادية والمحلية وأكثر قابلية للتطبيق.
يُشار إلى أن التقرير يستند إلى نتائج استبيان حول هذا الموضوع أعده صندوق النقد العربي وتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في وزارات المالية وأجهزة الخدمة المدنية لرصد تجارب الدول العربية في هذا المجال.
ويستهدف التقرير مساندة جهود الدول الأعضاء في تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة من بينها إصلاحات نظم الخدمة المدنية، وصناديق التقاعد، وأسواق العمل والمنتجات، وتعزيز التنافسية، واستهداف الفقراء، ويأمل الصندوق في أن يمثل التقرير إضافةً جديدةً للجهود البحثية التي يقوم بها لخدمة دوله الأعضاء لتحقيق التقدم الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن جوهر إصلاحات نظام الخدمة المدنية يتمثل في ضمان تقديم الخدمات الحكومية بالكفاءة اللازمة وفي إطار يضمن الاستدامة المالية بترشيد واحتواء الزيادة في كلفة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، وإخضاع نظم الخدمة المدنية لعدد من المعايير الكفيلة بتعزيز مستويات المساءلة والشفافية، وتحسين معدلات الإنتاجية، وتنفيذ إصلاحات تستهدف تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع لرفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المٌقدمة، وإخضاع التعيين والترقي في هذا القطاع لمعايير تضمن الجدارة والاستحقاق والتنافسية وتطوير مستوى الخدمات الحكومية كماً وكيفاً.
وتطرق التقرير إلى أن إصلاحات نظم الخدمة المدنية في الدول المتقدمة والنامية، موضحاً أن الإصلاحات تبنى على ما يعرف بالجيل الأول من إصلاحات الخدمة المدنية التي تركز بشكل أساسي على الإصلاح الكمي من خلال تقليص عدد موظفي نظام الخدمة المدنية وتجميد الأجور، ورغم أن هذه السياسات قد تنجح في تحقيق وفورات مالية في الأجل القصير، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية مع مغادرة الموظفين المهرة لنظم الخدمة المدنية في ظل تراجع مستوى الأجور، بالتالي لا يستمر في هذا النظام سوى الموظفين الأقل انتاجية وتنافسية، وتظهر العديد من الممارسات السلبية من أهمها انتشار الفساد. كما أن التركيز المُفرط على خفض الأجور كغاية في حد ذاته يزيد من مقاومة الإصلاحات إلى أقصى مستوى ممكن ويُكسب هذه الإصلاحات طابعاً غير مقبول.
ولمواجهة هذه التحديات، ظهر ما يُعرف بالجيل الثاني من إصلاحات نظام الخدمة المدنية التي تركز على الإصلاح النوعي لقطاع الخدمة المدنية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية بالتركيز على سياسات للارتقاء بعنصر رأس المال البشري وسياسات لإصلاح الأجور ونظم الترقي في قطاع الخدمة المدنية.
وبين التقرير أن التجارب الدولية تشير إلى نجاح عدد من الدول المتقدمة في تنفيذ إصلاحات نظام الخدمة المدنية، بينما تتوفر دلائل قليلة على نجاح هذه الإصلاحات في البلدان النامية، كونها من بين أصعب الإصلاحات التنموية القابلة للاستدامة. في هذا الصدد، توضح الدراسات وجود عدد من التحديات المشتركة التي تواجه الدول النامية على صعيد تطبيق إصلاحات نظم الخدمة المدنية بسبب ترهل أنظمة الخدمة المدنيةواتساع كلفة أجور العاملين بها وتراجع انتاجيتهم وانخفاض الحافز لتحسين الأداء، موضحة أن محاولة نقل الهياكل والممارسات التنظيمية المرتبطة بسياسات الإصلاح من دولة إلى أخرى دون مراعاة لاختلاف السياق العام واختلاف طبيعة نظم الخدمة المدنية تؤدي للفشل.
ونوه التقرير إلى صعوبات تواجه إصلاح الخدمة المدنية منها التأثيرالقوي لجماعات الضغط وأصحاب المصالح من بقاء النظم الحالية، وفي المقابل تؤكد الدراسات أهمية وجود بعض العوامل الداعمة الكفيلة بإنجاح إصلاحات نظم الخدمة المدنية وذلك بما يشمل الدعم المستمر من السياسيين رفيعي المستوى، وتوفر مستوى عال من الكفاءات في الجهاز الإداري الحكومي والاستقلالية عن جماعات الضغط وأصحاب المصالح، والنهج التدريجي للإصلاح والبناء على النجاح التراكمي للإصلاحات، وخلق تجارب رائدة تتعلق بزيادة فعالية نظم الخدمة المدنية لتكون بمثابة دافع للإصلاح الشامل.
على ضوء ما سبق، خلص التقرير إلى عدم وجود نموذج واحد لإصلاح نظام الخدمة المدنية يصلح لكافة الدول، كما أنه لا يوجد نموذج وحيد كفيل بتقديم حلولاً سحرية للتحديات المتجذرة في نظم الخدمة المدنية لا سيما في الدول النامية، حيث أن خصوصية كل دولة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بما يفرض عليها توجهاً نحو عناصر بعينها لإصلاح نظم الخدمة المدنية قد تتوفر في نماذج متعددة للوصول إلى نهج هجين لإصلاحات الخدمة المدنية أقرب لظروفها الاقتصادية والمحلية وأكثر قابلية للتطبيق.
يُشار إلى أن التقرير يستند إلى نتائج استبيان حول هذا الموضوع أعده صندوق النقد العربي وتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في الدول العربية ممثلةً في وزارات المالية وأجهزة الخدمة المدنية لرصد تجارب الدول العربية في هذا المجال.
