في إطار سعيه لرفع الثقافة القانونية عموماً وتلك التي لها علاقة وطيدة بالمجالات المصرفية والمالية الإسلامية خصوصاً، أقام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ورشة عمل حول التحكيم التجاري والتحليل القانوني للعقود المالية الإسلامية بمقر المعهد؛ وذلك لما للتحكيم الدولي من دور في الإسهام في فض النزاعات بفضل ما يمتاز به من مزايا، أهمها كسب الوقت واختيار القانون المناسب لفض النزاع واختيار أعضاء هيئة التحكيم من الخبراء في مجال النزاعات.
وقد حضر ورشة العمل كوكبة من المحامين على رأسهم رئيس جمعية المحامين المحامي حسن البديوي وذلك على ضوء مذكرة تفاهم أبرمت بين المعهد ونقابة المحامين في هذا العام، كما حضر الدورة بعض القانونيين العاملين في المؤسسات المالية.
وتناولت الدورة محاور كثيرة أبرزها: مدخل عام حول التحكيم ودوره في فض النزاعات كإحدى الآليات البديلة في فض النزاعات، واتفاقية التحكيم وشروطها وآثارها، وكيفية تعيين المحكم ودوره وحقوقه وواجباته، وحكم التحكيم وتنفيذه.
كما تم تزويد المشاركين بنماذج تطبيقية كوثيقة التحكيم وعقد الشرف المبرم بين المحكم ومركز التحكيم وغيرها. بالإضافة إلى التطرق إلى مدخل عام حول المالية الإسلامية وأهم عقودها.
وقد أدار الورشة الدكتور عبد الستار الخويلدي الخبير القانوني والمصرفي المعروف والأمين العام السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
{{ article.visit_count }}
وقد حضر ورشة العمل كوكبة من المحامين على رأسهم رئيس جمعية المحامين المحامي حسن البديوي وذلك على ضوء مذكرة تفاهم أبرمت بين المعهد ونقابة المحامين في هذا العام، كما حضر الدورة بعض القانونيين العاملين في المؤسسات المالية.
وتناولت الدورة محاور كثيرة أبرزها: مدخل عام حول التحكيم ودوره في فض النزاعات كإحدى الآليات البديلة في فض النزاعات، واتفاقية التحكيم وشروطها وآثارها، وكيفية تعيين المحكم ودوره وحقوقه وواجباته، وحكم التحكيم وتنفيذه.
كما تم تزويد المشاركين بنماذج تطبيقية كوثيقة التحكيم وعقد الشرف المبرم بين المحكم ومركز التحكيم وغيرها. بالإضافة إلى التطرق إلى مدخل عام حول المالية الإسلامية وأهم عقودها.
وقد أدار الورشة الدكتور عبد الستار الخويلدي الخبير القانوني والمصرفي المعروف والأمين العام السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.
