يعلن البنك المركزي التركي الثلاثاء، ما إذا كان سيرفع معدلات الفائدة للحد من التضخم ودعم الليرة التي تسجل تدهوراً، وذلك في اختبار حاسم لمصداقيته بعد شهر على فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة مما أثار قلق المستثمرين.
وفاز أردوغان بولاية رئاسية ثانية بحصوله على الغالبية المطلقة في انتخابات 24 يونيو، لكن المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية برزت مع اختياره صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق (40 عاماً) وزيراً للخزانة والمالية.وكان أردوغان قد أثار قلق المستثمرين بعد أن وعد بممارسة دور أكبر في السياسة النقدية، ومواصلة الضغط على البنك لخفض المعدلات بهدف تعزيز النمو، في تحد لاستقلالية البنك المركزي.
وفي تعليقات فاجأت بعض اللاعبين في الأسواق المالية، وصف أردوغان معدلات الفائدة بأنها "أساس كل الشرور". لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن الاقتصاد بحاجة إلى معدلات فائدة أعلى، مع بلوغ نسبة التضخم 15.4%، وخسارة الليرة نحو 25% مقابل الدولار هذا العام وزيادة العجز.
ويبلغ معدل فائدة إعادة الشراء لأجَل أسبوع حالياً، 17.75%، بعد رفع الفائدة بـ3 نقاط مئوية في 23 مايو و1.25 نقطة مئوية أخرى في 7 يونيو،ورغم ذلك لا يزال التضخم يسجل ارتفاعاً فيما العملة تواصل خسارة قيمتها مقابل الدولار واليورو.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع قيمتها بين 0.75 و1.50% عندما يعلن البنك المركزي قراره في الساعة 11.00 ت غ.
وخسرت الليرة التركية 3.5% من قيمتها مقابل الدولار، خلال الساعات الأولى للإعلان عن تعيين البيرق، لكن الأخير غرد الاثنين، بأنه سيعقد اجتماعات منتظمة مع خبراء الاقتصاد، ونشر صوراً لاجتماع عقده مع أكاديميين وخبراء آخرين.
وقال لصحافيين على متن طائرة أقلته لحضور اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في الأرجنتين، إن تركيا "لن تحارب الأسواق"، وإنها ستسعى إلى علاقة "مربحة" للجانبين.
