يتجه مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني، إلى خوض معركة قضائية جديدة ضد مصرف "باركليز" الذي منح قرضا مشبوها بمليارات الدولارات لقطر سنة 2008، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".
وكانت محكمة أدنى درجة قد رفضت الاتهامات في وقت سابق، لكن مصرف "باركليز" توقع في بيان ألا تتوقف متاعبه، مرجحا أن يطلب المكتب، المعروف اختصارا بـSFO، إعادة توجيه الاتهامات أمام المحكمة العليا.
ويشتبه المكتب في أن يكون قد أقرض قطر المبلغ المالي المهم حتى يستطيع شراء أسهم فيها، أي أن المؤسسة المالية قامت بإقراض نفسها، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القانون المالي البريطاني،وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصاً، بعضهم لأكثر من مرة.
ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
وقدم المكتب، الذي يتولى التحقيق في جرائم المال والفساد الخطيرة، طلبا لدى المحكمة العليا في بريطانيا، الاثنين، لأجل إعادة توجيه اتهامات إلى المؤسسة المالية.
وكانت محكمة أدنى درجة قد رفضت الاتهامات في وقت سابق، لكن مصرف "باركليز" توقع في بيان ألا تتوقف متاعبه، مرجحا أن يطلب المكتب، المعروف اختصارا بـSFO، إعادة توجيه الاتهامات أمام المحكمة العليا.
وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير مصارف بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضاً لقطر قدره 3 مليارات دولار.
ويشتبه المكتب في أن يكون قد أقرض قطر المبلغ المالي المهم حتى يستطيع شراء أسهم فيها، أي أن المؤسسة المالية قامت بإقراض نفسها، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القانون المالي البريطاني،وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصاً، بعضهم لأكثر من مرة.
ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
من ناحيته، ينفي مصرف باركليز أن يكون قد لجأ إلى أساليب ملتوية لأجل جمع أموال من مستثمرين أو خرق القواعد في إقراض قطر.
