حسن عبدالنبي
شكل مؤشر تجارة السلع والخدمات مانسبة 79.2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة خلال العام 2017، مسجلاً بذلك نمواً نسبته 10.9% مقارنة بالعام 2016 الذي سجل فيه مؤشر تجارة السلع والخدمات 68.3% من الناتج المحلي.
وتوقعت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن تبلغ صادرات البحرين من السلع والخدمات نحو 27.68 مليار دولار خلال العام الجاري، وأن تنمو بنسبة 1.7% خلال 2018 لتصل إلى 28.64 مليار دولار، وفقاً للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات .
وفي المقابل، تشير البيانات والأرقام إلى أن واردات السلع والخدمات المتوقعة خلال العام الجاري ستبلغ 24.10 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% لتبلغ خلال العام المقبل نحو 24.84 مليار دولار .
ووفق آخر تقديرات للصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تشهد تجارة السلع والخدمات في الدول العربية نمواً بمعدل5.1% إلى 2135 مليار دولار مع نهاية 2017 ثم بمعدل نمو نسبته 2% إلى ليبلغ 2220 مليار دولار عام 2018 .
وعلى صعيد الصادرات فمن المرجح أن ترتفع صادرات السلع والخدمات العربية بنسبة 7.2% لتبلغ 1071.4 مليار دولار في العام 2017، ومن ثم تنمو إلى 1122.1 مليار دولار العام 2018 .
وفيما يتعلق بالواردات، فمن المرجح أن ترتفع واردات السلع والخدمات العربية بنسبة 3.2% لتبلغ 1064 مليار دولار في العام 2017، لتسجل ارتفاعاً متوقعاً بحدود 1098.2 مليار دولار العام المقبل 2018 .
أما بشأن التوقعات الخاصة بميزان تجارة السلع والخدمات للدول العربية فمن المرجح أن يتحول العجز البالغ 66 مليار دولار عام 2016 إلى فائض بقيمة 7.46 مليارات دولار عام 2017 ليواصل ارتفاعه إلى 23.8 مليار دولار عام 2018 .
وتسعى الحكومات لتعظيم فرص الاستفادة من علاقاتها الخارجية مع العالم في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام خصوصاً مع الدور الكبير الذي من الممكن أن تقوم به التجارة الخارجية في مساعدة خطط التنمية والتطور ولاسيما في المنطقة العربية .
وتكتسب المعاملات التجارية أهمية خاصة بالنظر لدورها الكبير في نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات التسويقية الأخرى، وكذلك في ربط الاقتصادات والمجتمعات، وكونها منفذاً مهماً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك قدرتها على توفير مستلزمات الإنتاج والإعمار والتنمية بشكل عام من موارد مادية وتمويلية .
كما تعد التجارة الخارجية مؤشراً لتنافسية الدول في الأسواق العالمية وانعكاساً لقدراتها الإنتاجية والتصديرية المتاحة، فضلاً عن أن التجارة تصب بشكل مباشر في الميزان التجاري ومستويات الدخول والرصيد من العملات الأجنبية، هذا إلى جانب انعكاساتها الإيجابية على التدفقات الرأسمالية .
وفي هذا السياق، ترصد العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتفي هذا العدد من النشرة الفصلية أهم مؤشرات التجارة العربية الخارجية وتطورها وتوزيعها الجغرافي والقطاعي، بما يساهم في تكوين صورة أولية عن أداء الدول العربية في هذا القطاع المهم وبما يمكن أن يساعد صناع القرار والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية على التحرك في اتجاه تعزيز الفوائد التي يمكن أن تعود على الدول العربية من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي، لا سيما في مجال تشجيع الصادرات .
ويأتي اهتمام المؤسسة بهذا المحور انطلاقاً من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية للأسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهها .
