مريم بوجيري
توقع تقرير رسمي حديث تقلّص عجز الميزانية بالمملكة تدريجياً في الفترة المقبلة، في حين سيبقى مرتفعاً عند المستوى بين 8٪ إلى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التوقعات بأن يستمر الإنفاق العام الحكومي عند مستوياته العالية لدعم مشاريع البنية التحتية، في حين أن مؤشرات نمو الائتمان يتجه للتعافي وذلك على إثر ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بشكل رئيسي.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن التقرير الذي حصلت عليه "الوطن"، فإن القطاع غير النفطي بالمملكة يستمر بالنمو بدعم من قوة المستويات القياسية للإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، والتي تعد أكبر خطة مشاريع شهدتها المملكة على الإطلاق بحسب التقرير، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 ٪ في العام 2016 ليصل إلى 3.9 ٪ في 2017 على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي والتي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية و الشخصية بالإضافة إلى قطاع البناء والتشييد، في حين سجل النشاط غير النفطي العام الماضي أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي محققاً نسبة قوية بلغت 5%.
وبحسب التقرير، فإن خطة الإنفاق الرأسمالي في المملكة تشمل عدة مشاريع من مختلف القطاعات كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان، والتي اكتسبت زخماً في الأرباع الماضية بدعم من مخصصات برنامج التنمية الخليجي 2011 ، حيث ساهمت قوة النشاط غير النفطي في التعويض عن التراجع الذي شهده قطاع النفط على خلفية خفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك وشركائها، كما أنه من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلاً في العام 2018 نظراً لالتزام البحرين بسقف الإنتاج المحدد بالإضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة، في حين ستتمكن المملكة بحسب التوقعات من الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2019 تماشياً مع تراجع عمليات خفض الإنتاج المتوقع وذلك بدءاً من منتصف العام الجاري ، الأمر الذي سيساهم في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بواقع 8%.
وبعد الإعلان عن اكتشاف ما يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في رواسب النفط البحرية أبريل الماضي، حيث تنتج المملكة حالياً ما يقارب 44 ألف برميل يومياً من حقولها المحلية كما تتقاسم إيرادات نفطية من حقل تملكه السعودية ينتج 300ألف برميل يومياً، ستسهم الأرباح من هذه الاحتياطات في استعادة ثقة المستثمر وتقليل عجز الميزانية ومستويات الدين العام المرتفعة، في حين من المتوقع أن يتقلّص عجز الميزانية تدريجياً وذلك تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز الأوضاع المالية وتحسين الإيرادات، ولكن بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنوياً أي ما يقارب 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز سيظل مرتفعاً عند ما يقارب 9.3 ٪ و 7.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2018 و 2019 وعلى التوالي، كما واصل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ارتفاعه في الربع الأول من العام 2018 نتيجة استمرار الزيادات في نشاط الائتمان في قطاع البناء والتشييد، حيث ساهم ذلك في رفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى متوسط جيد بلغ 9.7 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول، أي أعلى بكثير من النسبة المسجلة في الربع الأول من العام 2017 البالغة 2.9%.
وبحسب البيانات، فإن ودائع القطاع الخاص ، سجلت نمواً بواقع 2.8 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018 مقارنة بمتوسط الربع الأول من العام 2017 البالغ 1.7 %، في حين رفعت البحرين أسعار الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى ٪2.25 وذلك بعد أن قام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة في يونيو، وبالرغم من أن ارتفاع الفائدة قد يتسبب في فرض ضغوط على نشاط الاقتراض، إلا أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الأعمال في دعم نمو الائتمان.
كما توقع التقرير أن يتحسن مؤشر بورصة البحرين الرئيسي بعد أن تتلقى دعماً من تحسن النظرة الاقتصادية المستقبلية وارتفاع اسعار النفط، بعد تراجعه في الربع الثاني من العام 2018 بتأثيرمن القلق حول الأوضاع المالية ومستوى الدين العام، وذلك بعد الانتعاش الذي شهدته في أواخر العام 2017 .
أما فيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير أنه من المتوقع أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً من 1.4 ٪ في العام 2017 ليصل إلى 2.5 ٪ هذا العام ويرتفع أكثر في 2019 إلى 3.5 ٪ على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها خلال 2019 ، حيث بلغ التضخم متوسط 2.8 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018 مرتفعاً بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 7 ٪ وذلك بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.
