ذكر أحدث تقرير لبلومبيرج حول أداء الأسبوع المنصرم، أن السلع بدأت في العثور على موطئ قدم لها في مؤشر بلومبرج للسلع الرئيسية مع تداولات أعلى للأسبوع الثاني، يأتي ذلك بعد خسائر بنسبة 10% منذ يونيو عندما ترسّخت قصة "الحرب التجارية التي أفضت إلى انخفاض النمو والطلب".
وأدى الطقس الحارّ والجاف في أبرز مناطق الزراعة إلى رفع أسعار القمح؛ واستقرّت أسعار فول الصويا نتيجة لحزمة المعونات الأمريكية الخاصة بالمزارعين الأمريكيين بقيمة 12 مليار دولار جرّاء الرسوم الجمركية والطلب المتوقع من أوروبا.
وفي قطاع المصارف طرحت الصين تدابير تحفيزية جديدة عبر تخفيضات ضريبية، ومشاريع بنية تحتية وتسهيل متطلبات رأس المال لبعض البنوك،
كما شهدت أسعار النفط الخام نوعاً من الانتعاش، ومن المرجح أن تبقى هذه الأسعار مقيدة النطاق في ظل المخاوف من النمو وتعويض أثر العقوبات المفروضة على إيران عبر المورّدين الرئيسيين.
وقد أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فرض الرسوم الجمركية الجديدة بعد إعلان "وقف إطلاق النار" في حربهم التجارية.
مما أظهر ارتفاع أسعار الدولار الذي دام شهوراً كمؤشر على التوجه نحو التوقف.
من المرجح أن تتراجع عمليات البيع في صناديق التحوّط بعد تخفيض الرهانات بارتفاع الأسعار في 24 سلعة رئيسية بما يقرب من نحو 2/3 منذ مارس إلى أدنى مستوياتها في 13 شهراً.
وكانت المعادن الثمينة -وعلى رأسها الذهب- واحدة من الاستثناءات نظراً للعلاقة القوية الحالية مع اليوان الصيني الذي استمر في ضعفه، وللأسبوع السابع على التوالي، انخفضت أسعار الفضة لتشهد أسوأ خسائرها الأسبوعية منذ نحو 18 عاماً، وتأثرت السلع الخفيفة مثل السكر والبنّ جرّاء تجدد ضعف الريال البرازيلي.
كما انتعشت أسعار النحاس عالي الجودة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع بعد انخفاضه بنسبة 20% منذ مطلع يونيو، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام. ولعبت إمكانية إطلاق مشاريع جديدة في مجال البنية التحتية بالصين، وهدنة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والمفاوضات بشأن الأجور المتعثرة في أكبر مناجم العالم بتشيلي، دوراً في توفير الدعم.
وبعد استعادة نحو نصف المكاسب التي تحققت في الفترة بين عام 2016 وشهر يناير هذا العام، ساهمت هذه التطورات في استقرار أسعار النحاس والمعادن الصناعية بشكل عام. ومن الممكن أن تؤدي التوقعات الأساسية و/أو الفنية المحسّنة الآن إلى تجدد عمليات الشراء. ولم تعد صناديق التحوّط، على سبيل المثال لا الحصر، تشهد أي ارتفاع في الأسعار لتحتفظ بأكبر صاف من المراكز قصيرة الأجل (الخط الأرجواني) في غضون عامين تقريباً.
وبقيادة القمح، يبدو الانتعاش مقبلاً نحو قطاع الحبوب؛ حيث بدأت عدة مؤشرات بالظهور ضمن العديد من المناطق الزراعية الهامة في أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق وأستراليا، والتي تشهد ظروفاً صعبة جرّاء الجفاف. وتسببت قلّة الأمطار في أوروبا بتحوّل الحقول الطبيعية الخضراء إلى ما يشبه الشواطئ الرملية. وجرّاء ذلك، اضطر المزارعون إلى الاستعانة بمخزوناتهم من الأعلاف الشتوية للحفاظ على حياة مواشيهم. وتسهم هذه التطورات حالياً بدفع أسعار القمح نحو الارتفاع مع رغبة المشترين في تغطية/تحوّط متطلباتهم الشتوية.
وعلى خلفية هذه التطورات، شهدت أسواق القمح الأوروبية ارتفاعاً قوياً بحيث تم تداول العقود الآجلة للقمح المطحون في باريس أعلى من 200 يورو/طن متري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وحظيت هذه الأسواق بدعم عمليات الشراء المذكورة أعلاه، فضلاً عن الدعم الأساسي من تخفيضات أخرى في المحاصيل داخل أوروبا، وإمكانية توجه روسيا اليوم نحو فرض قيود على التصدير منعاً لارتفاع أسعار الخبز المحلي.
{{ article.visit_count }}
وأدى الطقس الحارّ والجاف في أبرز مناطق الزراعة إلى رفع أسعار القمح؛ واستقرّت أسعار فول الصويا نتيجة لحزمة المعونات الأمريكية الخاصة بالمزارعين الأمريكيين بقيمة 12 مليار دولار جرّاء الرسوم الجمركية والطلب المتوقع من أوروبا.
وفي قطاع المصارف طرحت الصين تدابير تحفيزية جديدة عبر تخفيضات ضريبية، ومشاريع بنية تحتية وتسهيل متطلبات رأس المال لبعض البنوك،
كما شهدت أسعار النفط الخام نوعاً من الانتعاش، ومن المرجح أن تبقى هذه الأسعار مقيدة النطاق في ظل المخاوف من النمو وتعويض أثر العقوبات المفروضة على إيران عبر المورّدين الرئيسيين.
وقد أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فرض الرسوم الجمركية الجديدة بعد إعلان "وقف إطلاق النار" في حربهم التجارية.
مما أظهر ارتفاع أسعار الدولار الذي دام شهوراً كمؤشر على التوجه نحو التوقف.
من المرجح أن تتراجع عمليات البيع في صناديق التحوّط بعد تخفيض الرهانات بارتفاع الأسعار في 24 سلعة رئيسية بما يقرب من نحو 2/3 منذ مارس إلى أدنى مستوياتها في 13 شهراً.
وكانت المعادن الثمينة -وعلى رأسها الذهب- واحدة من الاستثناءات نظراً للعلاقة القوية الحالية مع اليوان الصيني الذي استمر في ضعفه، وللأسبوع السابع على التوالي، انخفضت أسعار الفضة لتشهد أسوأ خسائرها الأسبوعية منذ نحو 18 عاماً، وتأثرت السلع الخفيفة مثل السكر والبنّ جرّاء تجدد ضعف الريال البرازيلي.
كما انتعشت أسعار النحاس عالي الجودة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع بعد انخفاضه بنسبة 20% منذ مطلع يونيو، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام. ولعبت إمكانية إطلاق مشاريع جديدة في مجال البنية التحتية بالصين، وهدنة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والمفاوضات بشأن الأجور المتعثرة في أكبر مناجم العالم بتشيلي، دوراً في توفير الدعم.
وبعد استعادة نحو نصف المكاسب التي تحققت في الفترة بين عام 2016 وشهر يناير هذا العام، ساهمت هذه التطورات في استقرار أسعار النحاس والمعادن الصناعية بشكل عام. ومن الممكن أن تؤدي التوقعات الأساسية و/أو الفنية المحسّنة الآن إلى تجدد عمليات الشراء. ولم تعد صناديق التحوّط، على سبيل المثال لا الحصر، تشهد أي ارتفاع في الأسعار لتحتفظ بأكبر صاف من المراكز قصيرة الأجل (الخط الأرجواني) في غضون عامين تقريباً.
وبقيادة القمح، يبدو الانتعاش مقبلاً نحو قطاع الحبوب؛ حيث بدأت عدة مؤشرات بالظهور ضمن العديد من المناطق الزراعية الهامة في أوروبا والاتحاد السوفييتي السابق وأستراليا، والتي تشهد ظروفاً صعبة جرّاء الجفاف. وتسببت قلّة الأمطار في أوروبا بتحوّل الحقول الطبيعية الخضراء إلى ما يشبه الشواطئ الرملية. وجرّاء ذلك، اضطر المزارعون إلى الاستعانة بمخزوناتهم من الأعلاف الشتوية للحفاظ على حياة مواشيهم. وتسهم هذه التطورات حالياً بدفع أسعار القمح نحو الارتفاع مع رغبة المشترين في تغطية/تحوّط متطلباتهم الشتوية.
وعلى خلفية هذه التطورات، شهدت أسواق القمح الأوروبية ارتفاعاً قوياً بحيث تم تداول العقود الآجلة للقمح المطحون في باريس أعلى من 200 يورو/طن متري للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وحظيت هذه الأسواق بدعم عمليات الشراء المذكورة أعلاه، فضلاً عن الدعم الأساسي من تخفيضات أخرى في المحاصيل داخل أوروبا، وإمكانية توجه روسيا اليوم نحو فرض قيود على التصدير منعاً لارتفاع أسعار الخبز المحلي.
