يحتل قطاع صناعة مواد البناء لدى إقتصادات دول المنطقة اليوم مركزاً متقدماً على مستوى حجم الإستثمارات القائمة والمتوقعة خلال الفترة القادمة، وتأتي الأهمية المتصاعدة لهذا القطاع نتيجة حالة الإرتباط الكبير مع قطاع البناء والتشييد والتوسع الذي يشهده والذي تصل قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى العام 2020 إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار امريكي.
وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة فقد إستحوذ قطاع صناعة مواد البناء لدى دول المنطقة على أهمية كبيرة ومتصاعدة منذ بداية التنمية والتطوير وحتى يومنا هذا، لتساهم انشطة القطاع في رفع نسب النشاط وتطوير الصناعة، فيما شكل قطاع مواد البناء النواة الأساسية لتطوير وإيجاد قطاع صناعي قادرة على تلبية الطلب المحلي والإتجاه نحو التصدير إلى الخارج، وعليه فإن وتيرة النشاط التي يعكسها قطاع مواد البناء في الوقت الحالي والأسعار المتداولة باتت تظهر قوة الأنشطة العقارية والعمرانية بحيث يمكن من خلالها تقييم قوة الأسواق العقارية وضعفها، كما يمكن تقييم حجم الإستثمارات الحالية التي يتم ضخها على الأنشطة الصناعية والعقارية.
وتظهر المؤشرت المتداولة لدى أسواق المنطقة تأثر القطاع بتراجع وتيرة النشاط خلال الفترة الماضية إلا أنه إستطاع المحافظة على مستوى تماسك وإستثمارات جيدة حتى اللحظة ولم تفلح كافة الضغوط الداخلية والخارجية من إخراجه من حيز الإنتاج المرتفع والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي.
ويرى تقرير المزايا أن إرتفاع الجدوى الإقتصادية لهذه الصناعة يعتمد في الأساس على ما تتمتع به دول المنطقة من ثروات طبيعية وتوافر للمواد الخام اللازمة بالاضافة إلى توفر مصادر الطاقة اللازمة لمثل هذه الصناعات وبأسعار مناسبة ومدعومة حكومياً، في حين تشير المعطيات التي تعكسها وتيرة النشاط العقاري والتجاري إلى وجود فرص إستثمارية واعدة ومتنوعة لدى قطاع صناعة مواد البناء لدى أسواق المنطقة كافة دون إستثناء والتي يمكن الاستفادة منها لتنمية وتطوير أداء القطاع ورفع حجم الإستثمارات، مع الاخذ بعين الإعتبار حجم فرص العمل التي توفرها هذه الصناعة .
وفي شأن السوق الإماراتي يؤكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن قوة أداء قطاع صناعة مواد البناء ارتبطت بالعدد المرتفع من المشاريع العقارية منذ زمن بعيد بالاضافة إلى الزخم الكبير والمتنوع الذي شهدته خطط التنمية متوسطة وطويلة الاجل، وعليه فقد استحوذ القطاع ولا زال على أهمية إستثنائية ضمن الأداء الكلي للإقتصاد الاماراتي، وبات من الواضح أن إستمرار ضخ المشاريع لدى كافة إمارات الدولة بالاضافة إلى ما يحمله معرض إكسبو 2020 من مشاريع مساندة ومتنوعة أهمية في تحفيز أداء صناعة مواد البناء، فيما باتت التوقعات المحيطة بأداء قطاع العقارات السكنية إلى إحتمالية تسجيل تلك المنتجات ارتفاعا على أسعارها بعد المعرض، جاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات والمشاريع التي تسبق موعد الإنعقاد وذلك على مستوى إنشاء مدن الملاهي والمهرجانات والأحداث الثقافية والإستثمارات الضخمة على البنى التحتية، والتي بدورها أثرت وما زالت على أداء قطاع مواد البناء وتعمل على منحه المزيج من التماسك في مواجهة ضغوط التراجع والمنافسة والإغراق، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إمارة الفجيرة ستشهد إستثمارات بقيمة 550 مليون درهم لإنشاء مصنع إسمنت جديد والذي يعد إضافة نوعية للإستثمار الفعلي في الموارد الطبيعية وداعم لخطط تطوير القطاعي الصناعي في الدولة.
وتطرق تقرير المزايا إلى الأهمية والجدوى التي تتمع بها صناعة مواد البناء لدى المملكة العربية السعودية وارتباطها المباشر بتنفيذ وانجاز رؤية المملكة 2030، حيث يعول على أداء هذا القطاع في المساهمة بفاعلية أكبر، ذلك أن قطاع التشييد والبناء قد استطاع تحقيق طفرة كبيرة في ظل التزايد الكبير على المشاريع التنموية، ويقول المزايا أن التطبيق الشامل للرؤية يعمل على تحسين نتائج أداء المؤشرات المالية والإقتصادية كافة والتي لابد لها من أن تقود إلى إنعكاسات إيجابية على كفاءة أداء قطاع البناء والتشييد في المملكة وتعزز ايضاً من قدراته المادية والتقنية، مع الأخذ بعين الإعتبار أن قطاع صناعة مواد البناء يزداد جاذبية على الرغم من الضغوط المباشرة المحيطة حيث يتوقع أن تشهد الفترة القادمة نمواً متواصلاً على هذا القطاع تتوافق ومعدل النمو السكاني.
ويشير المزايا إلى أن حزمة الأنظمة والتشريعات المعتمدة والمتوافقة مع الرؤية 2030 في المملكة سوف تساهم في بناء وحدات عقارية جديدة ومستشفيات ومدارس وجامعات ومتنزهات جديدة الأمر الذي سينعش القطاع ويخلق طلباً متصاعداً على كافة منتجات البناء والتشييد وكل ما له علاقة مباشرة وغير مباشرة، ما يعني المزيد من الإستثمارات الجديدة ونسب مساهمة مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن القاعدة الصناعية لدى دول المنطقة قد شهدت حالة من التوسع خلال السنوات العشرة الماضية ليرتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية وبنسبة نمو تراكمية تقدر بـ5.7%، ياتي ذلك في ظل تزايد الإهتمام الرسمي والخاص بتطوير القطاع الصناعي من خلال تقديم كافة وسائل الدعم والتشجيع وتوفير البنية التحتية اللازمة وانشاء المدن الصناعية بالاضافة إلى إنشاء صناديق التنمية الصناعية وتقديم الحوافز الصناعية.
وفي المقابل سجل معدل النمو التراكمي على رأس المال المستثمر 14%، لتشمل المشروعات الصناعية الجديدة بالاضافة إلى عمليات التوسيع المنفذة على المشروعات الصناعية القائمة فيما كان لذلك تأثير مباشر في ارتفاع عداد العاملين وبسنبة وصلت إلى8%، مع العلم بأن قطاع صناعة مواد البناء يستحوذ على ما نسبته 18% من إجمالي عدد المصانع العاملة لدى دول المنطقة وبمعدل نمو تجاوز 7% سنويا ، وفي المقابل لا تزال المملكة العربية السعودية في المقدمة مستحوذة على المرتبة الأولى خليجياً في عدد المصانع يليها في الترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في حين حلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة ومملكة البحرين في المرتبة الرابعة.
وشدد التقرير على أهمية توطين صناعة مواد البناء لدى إقتصادات دول المنطقة لما لذلك من دور مباشر في منظومة التطور الصناعي والتقني المعمول بها لدى الدول الصناعية المتقدمة، وبات لزاما العمل على تطوير الادوات والوسائل للأستغناء عن إستيراد مواد صناعة البناء بكثافة كما هو مسجل في الفترة الحالية واعطاء فرصة لتكوين كيانات صناعية إنتاجية ضخمة كبديلا عن طريق الإستثمار الحالية والتي لازالت تصنف ضمن الإستثمارات الصغيرة والمتوسطة ولم تصل الى مراحل متقدمة من الإستثمار الكثيف لرأس المال.
