أكد عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة سلمان يوسف السلمان، أن ‏الجيل الحالي من شباب البحرين هم الأكثر ميلاً واستجابة للعمل في القطاع الخاص البحريني، والبحث عن تحقيق طموحهم الشخصي بعيداً عن الوظائف الحكومية، داعياً مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم "ريادة الأعمال" التي شجعتها المملكة على مدار السنوات الأخيرة وخاصة بعد الإعلان عن الرؤية 2030 تحت رعاية ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأوضح السلمان أنه يجب دعم هذا التوجه بقوة من قبل جميع أطراف الدائرة الاقتصادية في البحرين سواء أكانت حكومة، أو جهات داعمة مثل تمكين والبنوك، السلطة التشريعية بجناحيها "النواب والشورى"، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الجمعيات الاقتصادية الأهلية.. وأكد السلمان أن الشباب ثروة حقيقية لا يجب أن ندعها تضيع في التراهات والمشاكل بأنواعها، بل ‏يجب ‏على الدولة وعلى القطاع الخاص أيضاً، تولية الشباب البحريني من رواد الأعمال ‏المزيد ‏من الاهتمام وهذا ما أراه واجباً، في هذه الفترة.‏

وقال إن استطلاعات الرأي الحديثة ومنها "استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي لرأي الشباب العربي" أكدت الموقف الإيجابي المتنامي للشباب العربي إزاء ريادة الأعمال، وهي نقطة إيجابية يجب دعمها واستغلالها بشكل صحيح، حيث يرى أكثر من نصفهم أن الجيل الحالي يتفوق على سابقه لجهة امتلاك الروح الريادية.. وطرح الاستطلاع سؤالا على الشباب مفاده "هل ترجح أن يكون الجيل الحالي مؤهلاً ‏أكثر من سابقه لإطلاق مشاريعه الخاصة؟"، وافق 54% منهم على الفكرة، وبدا ‏الشباب الخليجي الأكثر تفاؤلاً بذلك "62%" مقابل نظرائهم في شمال أفريقيا "54%" ‏ودول شرق المتوسط "44‏%".. وأشار 36% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم هم أنفسهم يطمحون لبدء مشاريعهم ‏الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة.. وهذا متوسط زمني جيد للغاية من وجهة نظري ‏لتكوين الخبرة العملية وبعض المال اللازم لبدء المشروع، وجاء ذلك بنسبة 37% في ‏منطقة الخليج العربي، و39% في شمال أفريقيا، و31% في دول شرق المتوسط.

وقال السلمان إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي لأي دولة متحضرة قائمة، وبالتالي فإن دعم توجه "ريادة الأعمال" هو السبيل الأمثل لتطوير عجلة الاقتصاد البحريني ودفعها قدماً لتحقيق المزيد من النجاح، إذ تشيرالإحصائيات إلى أن أكثر من 97% من المؤسسات المرخصة في البحرين حالياً من الفئات المتوسطة والصغيرة والفردية.