نجح ملتقى الكويت للاستثمار بنسخته الثانية 2018، الذي انعقد تحت رعاية وبحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في شهر مارس الماضي، في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الكويتي نتيجة الالتزام الجاد بتطوير أجندة التنمية في الكويت، والحرص الكبير على توفير حزمه من الفرص الاستثمارية المجدية في البلاد.
وقد شهد الملتقى عقد جلسة حصرية جمعت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، الذين استعرضوا أحدث التطورات الجارية والخطوات التي أنجزت لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وفق ركائزها السبع التي تتناول إدارة حكومية فاعلة؛ اقتصاد متنوع ومستدام؛ بنية تحتية متطورة؛ بيئة معيشية مستدامة؛ رعاية صحية عالية الجودة؛ رأسمال بشري إبداعي ومكانة دولية متميزة. ومن أبرز هذه التطورات:
تقليص الإجراءات وتسريع المعاملات الحكومية من خلال التوسع في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية لتعزيز الشفافية وفعالية الأداء الحكومي.
تسهيل إجراءات تأسيس وإصدار التراخيص التجارية للأعمال والمشاريع الاستثمارية في الكويت وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء النافذة الواحدة الوطنية (مركز الكويت للأعمال) من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بمشاركة كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد عكست البيانات المتوافرة ارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي حصلت على ترخيص تجاري من 5621 شركة في عام 2016 إلى 9682 شركة في 2017.
دخول عصر إنتاج الطاقة البديلة والاعتماد على مصادر مستدامة وصديقة للبيئة من خلال مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة والذي حقق نسبة إنجاز تتجاوز 80%، ويتوقع استكماله في عام 2022، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء لتأمين 15% من احتياجات البلاد للطاقة لعام 2030 من المصادر المتجددة.
تنويع الصادرات ذات القيمة المضافة بإضافة منتجات متخصصة لتعزيز قطاع البتروكيماويات في الكويت من خلال مشروع مصنع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني في مجمع التكرير والبتروكيماويات، والذي يشتمل أيضاً على مصفاة الزور، بهدف إنتاج 945 ألف طن من البولي بروبلين سنوياً، و1.4 مليون طن من بارا زيلين العطري، و421 ألف طن من البنزين.
وكذلك مشروع الوقود البيئي الضخم لتحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ليلبي الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف المتوافق مع المعايير البيئية العالية، والذي بلغت نسبة إنجازه نحو 85٪ وبحجم استثمار بلغ 4.68 مليار دينار.
تطوير البنية التحتية من خلال حزمة مشاريع ضخمة منها مشروع ميناء مبارك الكبير بنسبة إنجاز نحو 51.5%، والذي سيحتوي على 24 رصيف بسعة مناولة تتجاوز 8.1 ملايين حاوية سنوياً لخدمة الكويت والمنطقة، ومشروع جسر الشيخ جابر بنسبة إنجاز 83.6٪، الذي سيكون بمثابة حلقة وصل بين مدينة الكويت ومدينة الصبية مما سيعزز مشروع تطوير إقليم الشمال، إضافة إلى مشروع توسعة مطار الكويت الدولي لجعله قادراً على استقبال 25 مليون مسافر سنوياً.
تنشيط قطاعات حيوية وإطلاق طاقاتها الكامنة خاصة القطاع السياحي وقطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتسهيلات التجارية.
وقد أعلن تيموثي كيتينغ، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية في "بوينغ" خلال ملتقى الاستثمار 2018 عزم الشركة افتتاح مكتب دائم لها في دولة الكويت خلال عام 2018 لتدريب الكوادر الوطنية وتطبيق أنشطة عمليات أخرى للشركة.
وقد دعمت مخرجات هذا الملتقى عدداً من المعطيات الايجابية الأخرى التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين ومنها الدلالات الإيجابية حول الأداء الاقتصادي الكلي لدولة الكويت في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير 2018 متوقعاً ارتفاع النمو غير النفطي للمدى المتوسط ما بين 3.0% - 4.0% يصاحبه كبح للضغوط التضخمية حول 2.5%، وأظهر التقرير بصورة عامة تقديراً لجهود الحكومة في تقليص الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال، ونوه بالجهود القائمة للتحول من نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام إلى النموذج الذي يساهم به القطاع الخاص مع الحفاظ على التوازن الداخلي للموازنة والتوازن الخارجي للحساب الجاري.
وعزز الملتقى ثقة المستثمرين العالميين أيضاً إعلان شركة "فوتسي راسل" عن ترقية تصنيف بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة مما سيوفر بيئة جاذبة للاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال العالمية نحو السوق الكويتي، ويمنح القطاع الخاص دوراً أقوى في تنفيذ المشاريع في الاقتصاد الوطني. وتزامن ذلك، مع حفاظ دولة الكويت على تصنيف سيادي بدرجة استثمارية من قبل اهم وكالات التصنيف الائتماني العالمية. موديز Aa2) /نظرة مستقرة) و فيتش وستاندرد اند بورز (AA / نظرة مستقرة) .
كما استطاعت الكويت تحسين أدائها في عدد من المؤشرات الدولية الرئيسية وخاصة مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بارتفاع ترتيبها من 102 من أصل 190 دولة لعام 2017 إلى 96 من أصل 190 دولة لعام 2018. كما تقدمت دولة الكويت في عدد من المكونات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير ليرتفع ترتيبها ضمن مكون الهدر في الإنفاق الحكومي من 90 من أصل 138 دولة في مؤشر 2016 - 2017 إلى 59 من أصل 137 دولة في مؤشر 2017 - 2018 وفي مكون جودة تنظيم الأسواق من الترتيب 75 إلى 62، ومكون عبء القوانين الحكومية من الترتيب 108 إلى 90 على التوالي وللفترة ذاتها.
وفي إشارة إيجابية أخرى، ارتفع حجم الاستثمار في القطاع التكنولوجي في الكويت من 939 مليون دولار عام 2012 لتصل إلى 1.87 مليار دولار عام 2017، وفقاً للمعلومات الواردة في مؤتمر "ساي- فاي أفريقيا 2018" للتكنولوجيا الذي انعقد مطلع شهر مايو الماضي. وأظهر لاعبون دوليون في القطاع التكنولوجي التزامهم بالاستثمار في البلاد.
وتتويجاً لثقة المستثمرين في السوق الكويتي الحيوي قامت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالرخيص لحوالي 32 شركة أجنبية في الكويت بحجم استثمار مباشر بلغ نحو 806 مليون دينار حتى تاريخه، توزع على 11 قطاع اقتصادي وستوفر ما يزيد عن ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين. ومن هذه الشركات العالمية التي تم الترخيص لها خلال السنوات الماضية "آي بي إم"؛ و"جنرال إلكتريك"؛ و"ماكينزي آند كومباني"؛ و"هواوي"؛ و"ليماك"؛ وغيرها.
