كشفت إحصائية حديثة لوزارة الصناعة والتجارة والصناعة، إصدار 8 جنسيات لـ 272.710 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من العام الجاري .
وأوضحت البيانات أن المستثمرين البحرينيين يتصدرون أبرز الجنسيات بـ 233.938 ألف سجل بنسبة تقدر بـ 85.7%، وفيما حلّ في المرتبة الثانية المستثمرين السعوديين بـ 13.060 ألف سجل بنسبة 4.9%، وفي المرتبة الثالثة جاء المستثمرين الهنود بإصدارهم لـ 13.011 ألف سجل بنسبة 4.8%، وحلّ المستثمرين الباكستانيين في المرتبة الرابعة بواقع 3,879 مستثمر.
فيما حلّ المستثمرين البنغلاديشين في المرتبة الخامسة بواقع 2,762 مستثمر، وجاء المصريون في المرتبة السادسة بواقع 2445 مستثمر، وسابعاً جاء المستثمرين الكويتيين بـ 1906 مستثمر،إما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب المستثمرين اليمنيين بـ 1709 مستثمر.
وتتمتع قوانين المملكة بأنها لا تميز مستثمراً عن غيره، ولكنه يمتلك امتيازات من الحكومة، حيث أن هناك بعض القطاعات غير مسموح بها إلا للمستثمر المحلي ويعطي حق الأفضلية، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة ومحاولة ترجمة نية المستثمر للحقيقة.
كما أن المملكة تمتلك عدداً من المشاريع الإستراتيجية الضخمة تقدر قيمتها بـ32 مليار دولار، ومن المهم أن يتم تنفيذها، وأن ترجمتها على أرض الواقع ستكون نقلة نوعية إلى البحرين وستؤدي إلى نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية.
ومن بين تلك المشاريع هي تحديث مصفاة بابكو ومراسي البحرين وجزيرة دلمونيا وديار المحرق ومشروع الأفنيوز وتوسعة شركة ألبا، والفنادق التي ستستثمر فيها شركة "ممتلكات"، إضافة إلى مبلغ 7.5 مليارات دولار التي تصرفها الحكومة من خلال الصندوق الخليجي.
وتتجه البحرين إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز تنويع مصادر الدخل من أجل ضمان الاستمرارية، حيث أن تلك المشاريع غير معتمدة على ميزانية الحكومة وإنما تعتمد على القطاع الخاص والتي تنص رؤية البحرين 2030 على دور القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد.
