ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق، وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، في أعقاب المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها المليشيات الحوثية الإيرانية ضد ناقلتي نفط سعوديتين.
وقال الفالح: "إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب، جاء بعد اتخاذ قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف".
وأكد الوزير السعودي ثقته في أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب، ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والتي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.
وشدد على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.
وجاءت تصريحات الفالح في أعقاب البيان الأخير، الصادر عن المتحدث الرسمي لقيادة قوات التحالف المشتركة في اليمن، والذي أكد أن التحالف أجرى تقييما شاملاً لهجمات الميليشيات الحوثية، التي تستهدف حرية الملاحة في مضيق باب المندب، واتخذ حيالها جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة العالمية عبر المضيق، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
