مريم بوجيري
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.1% سنوياً، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة نظراً للأرتفاع الكبير في أسعار النفط التي واجهت انخفاض الإنتاج في السوق.
وأثر النمو غير النفطي بشكل ملحوظ على القطاع الاقتصادي، وذلك حسب التقرير الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
وحسب تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، فإن النمو غير النفطي حقق نمواً إيجابياً، على الرغم من أن وتيرة التوسع التي بلغت 1.9% ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ عن معدل 4.8% للنمو غير النفطي الإجمالي، والذي تحقق في 2017.
وأوضح التقرير، أن ذلك التباطؤ يعزى إلى مجموعة من التأثيرات الأساسية بعد فترة من النمو المتسارع، بالإضافة إلى التفاوت الحتمي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
واستناداً للمعلومات الرسمية، فإن قطاع الخدمات الحكومية توسع ليبلغ 4.6%، في حين توسع القطاع الخاص غير النفطي بمقدار 1.4٪، وبالتالي فإن القطاع الوحيد الذي سجل نمواً متسارعاً في الربع الأول هو قطاع البناء والتشييد الذي ارتفع بنسبة 6.7% سنوياً.
وشهد القطاع تسارعاً حاداً مقارنة بالوتيرة التي سجلها في 2017، والتي بلغت 1.8%، مما يسهم في إنشاء مرحلة جديدة من التوسع في الإقتصاد المحلي، خصوصاً في القطاع غير النفطي والذي سيقوده القطاع في مرحلة النمو المتباطئ.
وأشار التقرير، الى أن النمو المتسارع لأنشطة البنية التحتية في المملكة، سينعكس إيجاباً بالمساهمة في تسارع النمو غير النفطي خلال الأشهر القادمة، حيث كان نشاط البناء المتسارع محركاً مهماً للتوسع في القطاعات الأخرى، مثل التصنيع والتجارة والعقارات والخدمات المالية، حسبما ذكر التقرير، في حين سجل قطاع الأنشطة العقارية والتجارية نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الأول.
وحسب البيانات، فإن قطاع التجارة انكمش بنسبة 2.7%، مقارنة بالإرتفاع الذي سجله القطاع في 2017 بنسبة 8.5%، في حين توقع التقرير أن يتراجع ذلك الانكماش بعد زيادة حجم العرض في السوق المحلية.
ووفقاً لمجلس التنمية، فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد البحريني المحلي لا تزال إيجابية، على الرغم من التباطؤ الطفيف في النمو غير النفطي خلال الربع الرابع من عام 2017، والربع الأول من هذا العام، وذلك نظراً لوجود عدد من المشاريع الجديدة، منها مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، والذي سيدعم زخم النمو الإيجابي بشكل أوسع.
ورجح التقرير أن تصبح الخلفية الإقليمية أكثر دعماً للنمو في المملكة، حيث أن التحول الاقتصادي يحقق تقدماً في بيئة أسعار النفط الأكثر إيجابية، بعد تحسن الأسعار في الفترة الأخيرة، في حين سيوفر إطلاق خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في 2019، نمواً رئيسياً في القطاع غير النفطي، مما سيسهم في استمرارية النمو في الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة.
وبالتالي فإن الحجم الإجمالي التراكمي للمشروعات النشطة تجاوز 3.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بينما ارتفع إجمالي التدفق النقدي في الفترة المذكورة إلى 1.65 مليار دولار مقارنة بـ 913 مليون دولار في العام الماضي.
وأشار التقرير الى أن المشروعات الخاصة التي تشارك الحكومة في جزء منها تحرز تقدماً ملحوظاً، ويتوقع أن تصبح الخلفية الإقليمية أكثر ملائمة لنمو اقتصاد المملكة بشكل إيجابي.
{{ article.visit_count }}
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.1% سنوياً، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة نظراً للأرتفاع الكبير في أسعار النفط التي واجهت انخفاض الإنتاج في السوق.
وأثر النمو غير النفطي بشكل ملحوظ على القطاع الاقتصادي، وذلك حسب التقرير الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
وحسب تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، فإن النمو غير النفطي حقق نمواً إيجابياً، على الرغم من أن وتيرة التوسع التي بلغت 1.9% ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ عن معدل 4.8% للنمو غير النفطي الإجمالي، والذي تحقق في 2017.
وأوضح التقرير، أن ذلك التباطؤ يعزى إلى مجموعة من التأثيرات الأساسية بعد فترة من النمو المتسارع، بالإضافة إلى التفاوت الحتمي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
واستناداً للمعلومات الرسمية، فإن قطاع الخدمات الحكومية توسع ليبلغ 4.6%، في حين توسع القطاع الخاص غير النفطي بمقدار 1.4٪، وبالتالي فإن القطاع الوحيد الذي سجل نمواً متسارعاً في الربع الأول هو قطاع البناء والتشييد الذي ارتفع بنسبة 6.7% سنوياً.
وشهد القطاع تسارعاً حاداً مقارنة بالوتيرة التي سجلها في 2017، والتي بلغت 1.8%، مما يسهم في إنشاء مرحلة جديدة من التوسع في الإقتصاد المحلي، خصوصاً في القطاع غير النفطي والذي سيقوده القطاع في مرحلة النمو المتباطئ.
وأشار التقرير، الى أن النمو المتسارع لأنشطة البنية التحتية في المملكة، سينعكس إيجاباً بالمساهمة في تسارع النمو غير النفطي خلال الأشهر القادمة، حيث كان نشاط البناء المتسارع محركاً مهماً للتوسع في القطاعات الأخرى، مثل التصنيع والتجارة والعقارات والخدمات المالية، حسبما ذكر التقرير، في حين سجل قطاع الأنشطة العقارية والتجارية نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الأول.
وحسب البيانات، فإن قطاع التجارة انكمش بنسبة 2.7%، مقارنة بالإرتفاع الذي سجله القطاع في 2017 بنسبة 8.5%، في حين توقع التقرير أن يتراجع ذلك الانكماش بعد زيادة حجم العرض في السوق المحلية.
ووفقاً لمجلس التنمية، فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد البحريني المحلي لا تزال إيجابية، على الرغم من التباطؤ الطفيف في النمو غير النفطي خلال الربع الرابع من عام 2017، والربع الأول من هذا العام، وذلك نظراً لوجود عدد من المشاريع الجديدة، منها مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، والذي سيدعم زخم النمو الإيجابي بشكل أوسع.
ورجح التقرير أن تصبح الخلفية الإقليمية أكثر دعماً للنمو في المملكة، حيث أن التحول الاقتصادي يحقق تقدماً في بيئة أسعار النفط الأكثر إيجابية، بعد تحسن الأسعار في الفترة الأخيرة، في حين سيوفر إطلاق خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في 2019، نمواً رئيسياً في القطاع غير النفطي، مما سيسهم في استمرارية النمو في الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة.
وبالتالي فإن الحجم الإجمالي التراكمي للمشروعات النشطة تجاوز 3.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بينما ارتفع إجمالي التدفق النقدي في الفترة المذكورة إلى 1.65 مليار دولار مقارنة بـ 913 مليون دولار في العام الماضي.
وأشار التقرير الى أن المشروعات الخاصة التي تشارك الحكومة في جزء منها تحرز تقدماً ملحوظاً، ويتوقع أن تصبح الخلفية الإقليمية أكثر ملائمة لنمو اقتصاد المملكة بشكل إيجابي.
