ويقول صندوق النقد والمفوضية الأوروبية، إن على ألمانيا أن تعزز الطلب المحلي عن طريق زيادة الأجور والاستثمار، للحد مما يوصف بالاختلالات الاقتصادية العالمية.
ويوجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ انتخابه انتقادات متكررة لقوة الصادرات الألمانية.
وأضاف أوبستفيلد، أن على الدول ذات ميزان المعاملات الجارية المنخفض للغاية، مثل الولايات المتحدة، أن تقلص عجز الميزانيات، وتشجع الأسر على إدخار المزيد، وتطبع سياستها النقدية تدريجياً.
وحث الدول ذات الميزان بالغ الارتفاع مثل ألمانيا، على زيادة الإنفاق الحكومي، على سبيل المثال عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، أو الرقمنة، بحيث تستثمر الشركات المزيد في الداخل بدلاً من التطلع إلى الخارج.
وأوضح: "صافي المراكز الخارجية سيتباعد أكثر، يزيد ذلك من مخاطر حدوث تعطيلات ناجمة عن تعديلات أسعار العملات، أو الأصول في الدول المدينة مما سيلحق الضرر بالجميع."
وتابع قائلاً: "إذا حدث تعديل مفاجئ، فإن البلدان المدينة والدائنة ستعاني على حد سواء".
{{ article.article_title }}
قال كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، إن تردد ألمانيا في تقليص فائضها التجاري يسهم في التوترات التجارية، ويزيد من مخاطر تقويض الاستقرار المالي العالمي.
وكتب أوبستفيلد في مقال نشرته صحيفة "داي فيلت" الألمانية اليومية: "في الدول ذات الفائض "بميزان المعاملات الجارية" مثل ألمانيا نلحظ إجراءات يشوبها التردد، على أحسن الأحوال، للتصدي للفائض."