القاهرة - عصام بدوي
قال البنك المركزي المصري، إن "معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 8.5% في يوليو 2018، مقابل 10.9% في يونيو الماضي".
وأضاف في بيان الخميس، أن "المعدل الشهري للتضخم الأساسي الشهري سجل 0.6% في يوليو 2018، مقابل معدل 1.6% في يونيو السابق".
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن "معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13% في يوليو 2018 مقابل 34.2% خلال يوليو 2017".
وأوضح الجهاز في بيان الخميس، أن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي محافظات مصر لشهر يوليو 2018 سجل 289.9 نقطة، بارتفاع قدره 2.5% عن شهر يونيو 2018".
وأرجع البيان الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8.8% والفاكهة بنسبة 3.5% والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 5.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.8%.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني، توقع أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 10% خلال العام المالي 2018 - 2019.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية، أنه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في الدعم على الخدمات إلى إعادة رفع نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليعود بعد ذلك إلى تراجعه خلال فصل الخريف.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو الماضي، ثاني أيام العيد.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ثلاث مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
وجاء قرار الحكومة المصرية ضمن التدابير الاقتصادية، وبعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع النفط، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
{{ article.visit_count }}
قال البنك المركزي المصري، إن "معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 8.5% في يوليو 2018، مقابل 10.9% في يونيو الماضي".
وأضاف في بيان الخميس، أن "المعدل الشهري للتضخم الأساسي الشهري سجل 0.6% في يوليو 2018، مقابل معدل 1.6% في يونيو السابق".
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن "معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13% في يوليو 2018 مقابل 34.2% خلال يوليو 2017".
وأوضح الجهاز في بيان الخميس، أن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي محافظات مصر لشهر يوليو 2018 سجل 289.9 نقطة، بارتفاع قدره 2.5% عن شهر يونيو 2018".
وأرجع البيان الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8.8% والفاكهة بنسبة 3.5% والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 5.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.8%.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني، توقع أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 10% خلال العام المالي 2018 - 2019.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية، أنه من المتوقع أن يؤدي الانخفاض الأخير في الدعم على الخدمات إلى إعادة رفع نسبة التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليعود بعد ذلك إلى تراجعه خلال فصل الخريف.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو الماضي، ثاني أيام العيد.
ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ثلاث مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
وجاء قرار الحكومة المصرية ضمن التدابير الاقتصادية، وبعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع النفط، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
