- 522 دينار متوسط أجور البحرينيين مرتفعاً بنسبة 0.6%
- 6.357 إجمالي معاملات التحويل للعمالة الأجنبية
..
مريم بوجيري
بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في المملكة 604,697 عامل في الربع الأخير من 2017 مقارنة بـ 630,071 عامل من نفس الفترة لـ2016 منخفضاً بنسبة سنويه بلغت 4%، ليصل بذلك إجمالي العمالة في البحرين إلى 763,112 بنهاية الربع الأخير، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العمالة الوطنية بنهاية الربع الرابع 158,415 عاملاً بحرينياً محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة سنوية قدرها 0.8% بالمقارنة مع 157,119 عاملاً في الربع الرابع من العام الماضي كما سجل ارتفاعاً بالمقارنة مع 157,639 في الربع السابق.
في حين وصل إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة من قبل الهيئة إلى 44,087 تصريحاً منخفضاً بنسبة سنوية قدرت بـ 14.5%، في حين بلغ متوسط أجور البحرينيين في الفترة المذكورة 522 ديناراً مرتفعاً عن 519 ديناراً سجلت في 2016 بنسبة سنوية قدرها 0.6%، حيث بلغت تكلفة الفجوة في أجور العمالة 332 ديناراً، حيث سجل القطاع العام متوسط الأجور بما يعادل 687 ديناراً و 406 ديناراً بالخاص .
فيما بلغ عدد معاملات التحويلات الخاصة بالعمالة الأجنبية 6,357 معاملة، حيث سجل قطاع الإقامة أكبر عدد لمعاملات التحويل، تليها أنشطة الخدمات الغذائية ، التصنيع و تجارة الجملة والتجزئة، فيما شكلت 57.1% من إجمالي معاملات التحويل للمؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال ، والتي حصلت على على 42.7% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الرابع من هذا العام.
وسجلت الهيئة نحو 1,715 آلاف عامل بحريني جديد بالقطاع الخاص، إلى جانب تسجيل 2,794 مؤسسة جديدة، وبذلك أصدرت الهيئة نحو 52 ألف تصريح منها ما يقارب 44 ألف تصريح منتظم بما فيها تصاريح العمل المرنة، تم تسجيل 934 منها للمستثمرين و 7033 للعاملين، لينخفض بذلك العدد الإجمالي للتصاريح الصادرة مقارنة بنحو 59 تصريح في نفس الفترة من 2016
وبلغ إجمالي عدد عمليات تجديد التصاريح التي تمت معالجتها من قبل الهيئة 79 ألف تجديد حيث ارتفع العدد الاجمالي للتجديدات عن ذات الفترة من 2016 التي سجلت 75 تجديداً.
كما بلغ إجمالي عدد معاملات إنهاء الخدمة نحو 31 ألف طلب، فيما سجل قطاع البناء والتشييد النسبة الأكبر من إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة بنسبة 42.5% من مجموع التصاريح العادية يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15.3% ثم الأغذية بـ 11.2%.
- 6.357 إجمالي معاملات التحويل للعمالة الأجنبية
..
مريم بوجيري
بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في المملكة 604,697 عامل في الربع الأخير من 2017 مقارنة بـ 630,071 عامل من نفس الفترة لـ2016 منخفضاً بنسبة سنويه بلغت 4%، ليصل بذلك إجمالي العمالة في البحرين إلى 763,112 بنهاية الربع الأخير، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي العمالة الوطنية بنهاية الربع الرابع 158,415 عاملاً بحرينياً محققاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة سنوية قدرها 0.8% بالمقارنة مع 157,119 عاملاً في الربع الرابع من العام الماضي كما سجل ارتفاعاً بالمقارنة مع 157,639 في الربع السابق.
في حين وصل إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة من قبل الهيئة إلى 44,087 تصريحاً منخفضاً بنسبة سنوية قدرت بـ 14.5%، في حين بلغ متوسط أجور البحرينيين في الفترة المذكورة 522 ديناراً مرتفعاً عن 519 ديناراً سجلت في 2016 بنسبة سنوية قدرها 0.6%، حيث بلغت تكلفة الفجوة في أجور العمالة 332 ديناراً، حيث سجل القطاع العام متوسط الأجور بما يعادل 687 ديناراً و 406 ديناراً بالخاص .
فيما بلغ عدد معاملات التحويلات الخاصة بالعمالة الأجنبية 6,357 معاملة، حيث سجل قطاع الإقامة أكبر عدد لمعاملات التحويل، تليها أنشطة الخدمات الغذائية ، التصنيع و تجارة الجملة والتجزئة، فيما شكلت 57.1% من إجمالي معاملات التحويل للمؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال ، والتي حصلت على على 42.7% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الرابع من هذا العام.
وسجلت الهيئة نحو 1,715 آلاف عامل بحريني جديد بالقطاع الخاص، إلى جانب تسجيل 2,794 مؤسسة جديدة، وبذلك أصدرت الهيئة نحو 52 ألف تصريح منها ما يقارب 44 ألف تصريح منتظم بما فيها تصاريح العمل المرنة، تم تسجيل 934 منها للمستثمرين و 7033 للعاملين، لينخفض بذلك العدد الإجمالي للتصاريح الصادرة مقارنة بنحو 59 تصريح في نفس الفترة من 2016
وبلغ إجمالي عدد عمليات تجديد التصاريح التي تمت معالجتها من قبل الهيئة 79 ألف تجديد حيث ارتفع العدد الاجمالي للتجديدات عن ذات الفترة من 2016 التي سجلت 75 تجديداً.
كما بلغ إجمالي عدد معاملات إنهاء الخدمة نحو 31 ألف طلب، فيما سجل قطاع البناء والتشييد النسبة الأكبر من إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة بنسبة 42.5% من مجموع التصاريح العادية يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15.3% ثم الأغذية بـ 11.2%.
