أوصى مركز التحكيم التجاري الخليجي، في ختام مؤتمره السنوي الثالث والعشرين، الذي عُقد في صلالة خلال الفترة 31 يوليو إلى 2 أغسطس، بضرورة تنظيم قطاع التطوير العقاري الخليجي عبر تشريعات تحمي حقوق كافة الأطراف، في تشريع تنظيم قانوني يحكم العلاقة بين الملاك والمطورين ويحمي حقوق المستثمرين سواء أكانوا مستثمرين أجانب أو صغار المستثمرين.
وقال متحدثون إن هذا التنظيم المقترح من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الوتيرة المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون في الوقت الحالي من زيادة ونمو مشاريع التطوير العقاري، والتي تشمل الجزر الإصطناعية والمجمعات المغلقة، والتي تطورت في إمارة دبي بالذات وبعض الدول العربية والأجنبية، لتشمل بناء مدن جديدة كاملة بأسرها، تضم المدارس والملاعب والمستشفيات وأماكن التسلية التي أصبح يطلق عليها مسمى Master-Planned Communities.
وشهد المؤتمر والذي انعقد على مدى 3 أيام خلال الفترة 31 يوليو إلى 2 أغسطس 2018 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان استعراض العديد من أوراق العمل المهمة والمتعلقة بموضوع المؤتمر، كما أن المؤتمر حظي بدعم من الهيئة السعودية للمهندسين ورعاية من مكتب المحامي الدكتور فهد الرفاعي وشركاؤه بالرياض.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم خلال كلمته الافتتاحية أن إختيار موضوع المؤتمر يعزى إلى سببين؛ أولهما صدور النسخة الجديدة من عقود الفيديك 2017، والسبب الآخر إلى تنامي تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، وزيادة وتيرة منازعات التطوير العقاري نتيجة تعثر كثير من مشاريع التطوير العقاري .
وأكد نجم على أنه "إذا كان التحكيم في منازعات التطوير العقاري والإنشاءات يحظى بأهمية كبرى في دول مجلس التعاون لدوره في جاذبية الاستثمار وتوطينه باعتباره الوسيلة الأنسب لحل هذه المنازعات، فإن قواعد التحكيم (النظام واللائحة) لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لها وضعيتها الذاتية باعتبارها قواعد تطبقها منظمة دولية إقليمية متخصصة.
وقال إن قواعد التحكيم واجبة الاحترام والنفاذ في النظام القانوني الوطني لكل دولة من الدول الست وفقاً للنصوص الدستورية الخاصة بكل منها، بل إن منها دول مثل سلطنة عمان نصت في النظام الأساسي للدولة على عدم مخالفة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد".
وقال متحدثون إن هذا التنظيم المقترح من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الوتيرة المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون في الوقت الحالي من زيادة ونمو مشاريع التطوير العقاري، والتي تشمل الجزر الإصطناعية والمجمعات المغلقة، والتي تطورت في إمارة دبي بالذات وبعض الدول العربية والأجنبية، لتشمل بناء مدن جديدة كاملة بأسرها، تضم المدارس والملاعب والمستشفيات وأماكن التسلية التي أصبح يطلق عليها مسمى Master-Planned Communities.
وشهد المؤتمر والذي انعقد على مدى 3 أيام خلال الفترة 31 يوليو إلى 2 أغسطس 2018 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان استعراض العديد من أوراق العمل المهمة والمتعلقة بموضوع المؤتمر، كما أن المؤتمر حظي بدعم من الهيئة السعودية للمهندسين ورعاية من مكتب المحامي الدكتور فهد الرفاعي وشركاؤه بالرياض.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحمد نجم خلال كلمته الافتتاحية أن إختيار موضوع المؤتمر يعزى إلى سببين؛ أولهما صدور النسخة الجديدة من عقود الفيديك 2017، والسبب الآخر إلى تنامي تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، وزيادة وتيرة منازعات التطوير العقاري نتيجة تعثر كثير من مشاريع التطوير العقاري .
وأكد نجم على أنه "إذا كان التحكيم في منازعات التطوير العقاري والإنشاءات يحظى بأهمية كبرى في دول مجلس التعاون لدوره في جاذبية الاستثمار وتوطينه باعتباره الوسيلة الأنسب لحل هذه المنازعات، فإن قواعد التحكيم (النظام واللائحة) لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لها وضعيتها الذاتية باعتبارها قواعد تطبقها منظمة دولية إقليمية متخصصة.
وقال إن قواعد التحكيم واجبة الاحترام والنفاذ في النظام القانوني الوطني لكل دولة من الدول الست وفقاً للنصوص الدستورية الخاصة بكل منها، بل إن منها دول مثل سلطنة عمان نصت في النظام الأساسي للدولة على عدم مخالفة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد".
