أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين التي يرأسها مراد علي مراد، عن تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال النصف الأول من العام بلغ 1,7 مليون دينار، مقارنة مع 1,1 مليون دينار من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 49%.
وحققت الشركة أرباحاً فنية خلال النصف الأول من العام بلغت 1,2 مليون دينار ، مقارنة مع 434 ألف دينار من العام السابق، بارتفاع قدره 174%، في حين حققت على صعيد الدخل من الأقساط 35 مليون دينار، مقارنة مع 31 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بارتفاع قدره 14%.
وارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 4%، من 1,1 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق إلى 1,2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية ما قدره 12 فلس مقارنة مع 16 فلس لنفس الفترة من العام السابق، مع تضاعف رأس المال المدفوع للشركة بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق ليصل إلى 14,3 مليون دينار بحريني.
ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى التحسن الذي طرأ على الأرباح الفنية والزيادة في صافي الدخل من الإستثمار.
وبلغ مجموع أصول الشركة 175 مليون دينار، مقارنة مع 189 مليون دينار، لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 8%.
من جانب آخر، بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة المالية 34,7 مليون دينار، مقارنة مع 33,9 مليون دينار، لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5%، كما ارتفعت الاحتياطيات الفنية من 26,5 مليون دينار في نهاية العام السابق إلى 29,2 مليون دينار في نهاية الفترة الحالية.
وحققت الشركة على صعيد النتائج المالية للربع الثاني للعام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2018، ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني بلغ 631 ألف دينار، مقارنة مع 649 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام السابق، بانخفاض قدره 3%.
كما حققت الشركة أرباح فنية خلال الربع الثاني بلغت 553 ألف دينار ، مقارنة مع 396 ألف دينار للربع الثاني من العام السابق، بإرتفاع 40%.
وقالت الشركة إنها حققت على صعيد الدخل من الأقساط، خلال الربع الثاني 18,1 مليون دينار، مقارنة مع 19,2 مليون دينار، بانخفاض قدره 6%، في حين ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 6%، من 435 ألف دينار في نهاية الربع الثاني من العام السابق إلى 463 ألف دينار في الربع الثاني من العام الحالي، بينما بلغت ربحية السهم الواحد للربع الثاني ما قدره 5 فلس مقارنة مع 9 فلس في الربع الثاني للعام السابق.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل دعم وثقة العملاء في الخدمات التي تقدمها الشركة، والتعاون والدعم المستمر من الشركاء في العمل، وبفضل الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم في العمل وعلى أدائهم خلال الفترة.
فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة، إبراهيم الريس: "إن حصة الشركة في ملكية شركة التكافل الدولية قد زادت خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 77,25% بعد الإكتتاب الأخير في زيادة رأس المال من 6,25 مليون دينار إلى 8,5 مليون دينار ، حيث لازالت تحافظ على موقع الصدارة في سوق البحرين وتسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها للمحافظة على وضعها التنافسي في السوق البحريني والكويتي، ويأمل أن تظهر النتائج بصورة أفضل في نهاية العام الحالي".
يذكر أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي.
وأصبحت الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لها حصص مُلكية في شركات في السعودية والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والبحرين والإمارات، الجزائر وتركيا، والكويت.
وحققت الشركة أرباحاً فنية خلال النصف الأول من العام بلغت 1,2 مليون دينار ، مقارنة مع 434 ألف دينار من العام السابق، بارتفاع قدره 174%، في حين حققت على صعيد الدخل من الأقساط 35 مليون دينار، مقارنة مع 31 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بارتفاع قدره 14%.
وارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 4%، من 1,1 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق إلى 1,2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية ما قدره 12 فلس مقارنة مع 16 فلس لنفس الفترة من العام السابق، مع تضاعف رأس المال المدفوع للشركة بالمقارنة مع النصف الأول من العام السابق ليصل إلى 14,3 مليون دينار بحريني.
ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى التحسن الذي طرأ على الأرباح الفنية والزيادة في صافي الدخل من الإستثمار.
وبلغ مجموع أصول الشركة 175 مليون دينار، مقارنة مع 189 مليون دينار، لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 8%.
من جانب آخر، بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة المالية 34,7 مليون دينار، مقارنة مع 33,9 مليون دينار، لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5%، كما ارتفعت الاحتياطيات الفنية من 26,5 مليون دينار في نهاية العام السابق إلى 29,2 مليون دينار في نهاية الفترة الحالية.
وحققت الشركة على صعيد النتائج المالية للربع الثاني للعام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2018، ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني بلغ 631 ألف دينار، مقارنة مع 649 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام السابق، بانخفاض قدره 3%.
كما حققت الشركة أرباح فنية خلال الربع الثاني بلغت 553 ألف دينار ، مقارنة مع 396 ألف دينار للربع الثاني من العام السابق، بإرتفاع 40%.
وقالت الشركة إنها حققت على صعيد الدخل من الأقساط، خلال الربع الثاني 18,1 مليون دينار، مقارنة مع 19,2 مليون دينار، بانخفاض قدره 6%، في حين ارتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 6%، من 435 ألف دينار في نهاية الربع الثاني من العام السابق إلى 463 ألف دينار في الربع الثاني من العام الحالي، بينما بلغت ربحية السهم الواحد للربع الثاني ما قدره 5 فلس مقارنة مع 9 فلس في الربع الثاني للعام السابق.
وأعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل دعم وثقة العملاء في الخدمات التي تقدمها الشركة، والتعاون والدعم المستمر من الشركاء في العمل، وبفضل الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم في العمل وعلى أدائهم خلال الفترة.
فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة، إبراهيم الريس: "إن حصة الشركة في ملكية شركة التكافل الدولية قد زادت خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 77,25% بعد الإكتتاب الأخير في زيادة رأس المال من 6,25 مليون دينار إلى 8,5 مليون دينار ، حيث لازالت تحافظ على موقع الصدارة في سوق البحرين وتسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها للمحافظة على وضعها التنافسي في السوق البحريني والكويتي، ويأمل أن تظهر النتائج بصورة أفضل في نهاية العام الحالي".
يذكر أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي.
وأصبحت الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لها حصص مُلكية في شركات في السعودية والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والبحرين والإمارات، الجزائر وتركيا، والكويت.
