مريم بوجيري
كشف مصرف البحرين المركزي، عن مساهمته في إنشاء شبكة عالمية للإبتكار المالي، بعد إعلان الهيئة الرقابية المالية "هيئة الإدارة المالية البريطانية" بالإضافة إلى 11 هيئة تنظيمية وعناصر ذات الصلة، بما في ذلك المركزي البحريني، عن إنشائها.
وستسعى الشبكة إلى توفير طريقة أكثر فاعلية للشركات المبتكرة للتفاعل مع المنظمين، ومساعدتهم على التنقل بين البلدان أثناء بحثهم عن أفكار جديدة، بالإضافة إلى خلق إطار عمل جديد للتعاون بين منظمات الخدمات المالية حول موضوعات متعلقة بالابتكار.
واقترحت هيئة الرقابة المالية "FCA" فكرة "صندوق البيئة التجريبية العالمي"، المصمم لتوفير مساحة للشركات المبتكرة التي تتطلع إلى اختبار الأفكار في أكثر من ولاية قضائية واحدة، كما سيسعى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات التنظيمية بشأن الاتجاهات الناشئة الرئيسية، وأجرت FCA في مارس الماضي مشاورة قصيرة تلقت منها 50 رداً، موزعة بالتساوي بين تلك الموجودة في المملكة المتحدة والخارج.
ونتيجة لهذا الحدث وافقت المجموعة على العمل بخطوات معينة للمضي قدماً بالمشروع.
وأصدر المركزي بناءً على ذلك ورقة استشارية حول دور شبكة الابتكار المالي العالمي، وهي متاحة الآن على موقع الويب الخاص بالمصرف بموجب الاستشارة المفتوحة، وذلك جميع المرخص لهم من قبل المركزي، وشركات التدقيق، بالإضافة لشركات المحاماة لتقديم تعليقاتهم العامة بما في التعليقات على شبكة الابتكار المالي العالمي، بحيث يتم إرسالها إلكترونياً بحلول 14 أكتوبر 2018 إلى المصرف.
وتعد الشبكة مبادرة تعاونية لتبادل السياسات والمعرفة، وتهدف إلى تطوير مجالات تشمل النزاهة المالية والمنافسة ورفاهية المستهلك والحماية والشمول المالي، فضلاً عن الاستقرار المالي من خلال الابتكار في الخدمات المالية، من خلال تبادل الخبرات والعمل المشترك على قضايا السياسة الناشئة، وتيسير المسؤولية التجريبية عبر الحدود من الأفكار الجديدة، بحيث تعكس الشبكة مجموعة واسعة من المنظمين المتعهدين.
وحسب المركزي، فإن الشبكة ستسعى لتوفير وسيلة أكثر كفاءة للشركات المبتكرة للتفاعل مع المنظمين، ومساعدتهم على التنقل بين البلدان خصوصاً الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق الأفكار الجديدة، في حين ستخلق إطاراً جديداً للتعاون بين هيئات تنظيم الخدمات المالية حول الموضوعات المتعلقة بالابتكار وتبادل الخبرات والنهج المختلفة.
وسيتحدد العمل على 3 أسس منها العمل كشبكة من المنظمين للتعاون، ومشاركة خبرات الابتكار في الأسواق المعنية، بما في ذلك التكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال، وتوفير منتدى لعمل السياسات والمناقشات المشتركة، وتزويد الشركات ببيئة يمكن فيها تجربة الحلول العابرة للحدود.
ويمكن للبيئة التجريبية العالمية تقديم مجموعة واسعة من الفوائد للمستهلكين والشركات وصانعي السياسات أو المنظمين، منها تقليل الوقت وتكلفة الحصول على أفكار مبتكرة في السوق، وتسهيل الوصول إلى التمويل للمبدعين، بالإضافة إلى تمكين اختبار المنتجات وعرضها في سوق متعددة وضمان وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك في منتجات وخدمات مبتكرة، إلى جانب تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمين.
في حين سيتم تنظيم منتدى قادم يستضيف من خلاله الهيئات التنظيمية والشركات للعمل فيه بشكل تعاوني حول المسائل الرئيسية التي تواجه القطاع على المستوى العالمي، حيث سؤدي ذلك إلى مزيد من التنسيق والفهم للاتجاهات الجديدة بين المنظمين، وعليه رأى المركزي استقبال الاستشارات في مدة أقصاها 14 أكتوبر المقبل، ليتم مراجعة التعليقات خلال الربع الأخير من العام الحالي ليتم إطلاق الشبكة رسمياً.
وكان المركزي أعلن بالتعاون مع هيئة الإدارة المالية البريطانية "Financial Conduct Authority "FCA" ومشاركة 11 جهة رقابية أخرى، طرح ورقة استشارية تبحث مهام وآلية عمل مبادرة "الشبكة العالمية للابتكار المالي"، التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل الـ FCA، والتي جاءت استكمالاً لجهودهم لإنشاء "بيئة رقابية تجريبية عالمية"، وستتيح هذه الورقة الاستشارية الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا المالية تقديم ملاحظاتهم وآراءهم.
تهدف هذه المبادرة لبناء شبكة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والرقابية، إضافة إلى الأطراف المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية، كما ستعمل هذه الشبكة على توفير منصة فعالة يتم من خلالها بناء قنوات التواصل بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون وتطوير السياسات الداعمة للإبتكار، بجان ذلك، ستسعى الشبكة إلى تسهيل عملية تبادل الخبرات وتمكين شركات التكنولوجيا المالية من اختبار حلولها المبتكرة عبر البيئات الرقابية التجريبية لمختلف الجهات التنظيمية والرقابية المشاركة في نفس الوقت.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، سياسة المصرف الهادفة لتشجيع المبادرات ذات الطابع الابتكاري، واهتمامه بتطوير البيئة الداعمة لقطاع التكنولوجيا المالية، بما يرتقي بمستوى الخدمات المالية المقدمة في المملكة كونها مركز مالي رائد في المنطقة.
وأثنى المحافظ على نجاح تجربة المصرف مع البيئة الرقابية التجريبية "Regulatory Sandbox" في مملكة البحرين منذ إطلاقها في منتصف العام 2017، حيث تم استقطاب العديد من الشركات التي تشارك في اختبار حلول مالية مبتكرة، وبناءً على ذلك، سيسعى المصرف من خلال مشاركته في الشبكة العالمية للابتكار المالي لتعزيز التعاون مع أبرز المراكز المالية العالمية بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن المصرف المركزي أخذ على عاتقه استيعاب هذه الثورة السريعة في عالم الصيرفة الرقمية، بتبني مجموعة مبادرات تخدم الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية بما يعزز تنافسية ونوعية الخدمات المالية في المستقبل المنظور، حيث تسعى بعض الشركات القائمة لتطوير منظومة جديدة من الخدمات تصب في هذا الاتجاه.
وقام المركزي بترخيص تلك الخدمات لمسايرة التطور بالصناعة المالية الرقمية، في حين قال محافظ المصرف في مارس الماضي إن الأوراق الاستشارية المتعلقة بتطوير أنظمة الدفع وتنظيم للتقنية المالية التي يطرحها المصرف، تهدف لاستشارة المعنيين بالصناعة حول الجديد، بالإضافة للتعرف على المخاطر الجديدة التي يطرحها النظام المالي، وإمكانية التخفيف منها.
واعتبر المحافظ أن هذه المبادرات الجديدة استمرار لجهود المركزي الرامية إلى توفير المزيج الصحيح من السياسات والمنتجات لتطوير الصناعة المالية والمصرفية، ودعم نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي وتعزيز تنافسيته.
