- الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً خليجياً في 2017
- نمو قوي على مدار العام رغم التباطؤ بالربع الأول
- تسارع نمو "البناء" إلى 6.7% خلال الربع الأول
- تسارع العمل بالمشاريع الممولة من "التنمية الخليجي"
- نمو مشاريع "الخاص" و"شبه الحكومية" في 3 أشهر
..
توقع مجلس التنمية الاقتصادية، ينمو القطاع غير النفطي في البحرين 4.3% في 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ 3.4%.
ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي في عام 2017، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نمواً بنسبة 3.8% مع نسبة نمو تبلغ 4.8% في القطاع غير النفطي.
ورجح أن تترك الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالربع الأول من 2018 أثراً إيجابياً على نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين حتى بقية العام، حسب المؤشرات والتحليلات في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشره المجلس مؤخراً.
وأوضح المجلس أن التوقعات تشير إلى نمو قوي على مدار العام، على الرغم من تباطؤه في الأشهر الثلاثة الأولى.
وتأثر النمو في الربع الأول من العام 2018 بسبب أعمال الصيانة التي لحقت بعملية الإنتاج النفطي، ما أدى إلى انكماشه بمقدار 15%، أما القطاعات غير النفطية، فاتسم نموها بالإيجابية في البداية قبل أن يتباطأ بسبب مجموعة من المؤثرات الأساسية، أهمها تأخر إكمال عدد من مشاريع البنى التحتية خلال النصف الثاني من عام 2017.
ونظراً لأداء بعض المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تبقى إيجابية، فبعد فترة من التباطؤ بالنمو العام 2017، تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018.
وقال المجلس إن قطاع البناء لطالما كان محركاً مهماً للنمو ضمن القطاعات غير النفطية، ومن المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام، من زخم قطاع البناء المتجدد في الربع الأول.
ويعزى النمو في قطاع البناء جزئياً إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.1 مليار دولار، بالمقارنة مع أقل من 4.2 مليار دولار في نهاية عام 2017.
في الوقت نفسه، فإن مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية حققت تقدماً خلال الفترة، ومنها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" كأكبر استثمار في تاريخ البحرين، وهو قيد الإنشاء هذا العام، كما بدأت بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق.
كما عزز النمو القوي في قطاع الإقراض التوقعات بالنمو المطرد في البحرين خلال 2018، وشهدت بنوك التجزئة البحرينية زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي، وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2% في مايو 2017 إلى 11.2% في مايو 2018، واستحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة.
ومن المتوقع أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازياً مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة، وسيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية.
وقال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، د.يارمو كوتيلاين: "فيما تعكس بيانات النمو في الربع الأول من عام 2018 انكماشاً مرتبطاً بأعمال الصيانة التي لحقت بعملية إنتاج النفط، تؤكد البيانات الاقتصادية ثقتنا بتحقيق نمو محتمل لمجمل العام".
وأضاف أن محركات النمو القوية في المنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة، تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد.
- نمو قوي على مدار العام رغم التباطؤ بالربع الأول
- تسارع نمو "البناء" إلى 6.7% خلال الربع الأول
- تسارع العمل بالمشاريع الممولة من "التنمية الخليجي"
- نمو مشاريع "الخاص" و"شبه الحكومية" في 3 أشهر
..
توقع مجلس التنمية الاقتصادية، ينمو القطاع غير النفطي في البحرين 4.3% في 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ 3.4%.
ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي في عام 2017، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي، فقد حقق نمواً بنسبة 3.8% مع نسبة نمو تبلغ 4.8% في القطاع غير النفطي.
ورجح أن تترك الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالربع الأول من 2018 أثراً إيجابياً على نمو القطاع غير النفطي في مملكة البحرين حتى بقية العام، حسب المؤشرات والتحليلات في التقرير الاقتصادي الفصلي الذي نشره المجلس مؤخراً.
وأوضح المجلس أن التوقعات تشير إلى نمو قوي على مدار العام، على الرغم من تباطؤه في الأشهر الثلاثة الأولى.
وتأثر النمو في الربع الأول من العام 2018 بسبب أعمال الصيانة التي لحقت بعملية الإنتاج النفطي، ما أدى إلى انكماشه بمقدار 15%، أما القطاعات غير النفطية، فاتسم نموها بالإيجابية في البداية قبل أن يتباطأ بسبب مجموعة من المؤثرات الأساسية، أهمها تأخر إكمال عدد من مشاريع البنى التحتية خلال النصف الثاني من عام 2017.
ونظراً لأداء بعض المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تبقى إيجابية، فبعد فترة من التباطؤ بالنمو العام 2017، تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018.
وقال المجلس إن قطاع البناء لطالما كان محركاً مهماً للنمو ضمن القطاعات غير النفطية، ومن المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام، من زخم قطاع البناء المتجدد في الربع الأول.
ويعزى النمو في قطاع البناء جزئياً إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.1 مليار دولار، بالمقارنة مع أقل من 4.2 مليار دولار في نهاية عام 2017.
في الوقت نفسه، فإن مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية حققت تقدماً خلال الفترة، ومنها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" كأكبر استثمار في تاريخ البحرين، وهو قيد الإنشاء هذا العام، كما بدأت بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق.
كما عزز النمو القوي في قطاع الإقراض التوقعات بالنمو المطرد في البحرين خلال 2018، وشهدت بنوك التجزئة البحرينية زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي، وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2% في مايو 2017 إلى 11.2% في مايو 2018، واستحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة.
ومن المتوقع أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازياً مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة، وسيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية.
وقال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، د.يارمو كوتيلاين: "فيما تعكس بيانات النمو في الربع الأول من عام 2018 انكماشاً مرتبطاً بأعمال الصيانة التي لحقت بعملية إنتاج النفط، تؤكد البيانات الاقتصادية ثقتنا بتحقيق نمو محتمل لمجمل العام".
وأضاف أن محركات النمو القوية في المنطقة، والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة، تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد.