- تسارع وتيرة النمو مع بدء ضخ سيولة جديدة باقتصاد المنطقة

- ارتفاع معدل نمو القروض المصرفية سنوياً إلى 11.2% بمايو

..

أكد كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، يارمو كوتيلاين، عدم وجود أي ضغوط تضخمية بالبحرين في الوقت الراهن، مبيناً أن التضخم في المملكة تحت السيطرة.

وأوضح، أن الفضل يعود نسبياً في كبح جماح التضخم هذه السنة إلى زيادة قوة الدولار، مما يعني أن السلع المستوردة أصبحت أرخص، مشيراً إلى أن البحرين نجحت في ثبات معدل التضخم على مدى سنوات طويلة.

ولفت كويتلاين خلال اللقاء الدوري للإعلاميين في مجلس التنمية الاقتصادية لاستعراض التقرير الاقتصادي الفصلي، إلى أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الفترة من يناير حتى مايو 2018 وصل إلى 2.7%، ومعدل سنوي بنسبة 2.8% في شهر مايو.

وتوقع كوتيلاين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال العام الحالي بنسبة 3.4%، مقارنة مع 3.8% خلال العام الماضي، حيث كان الاقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في 2017، بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 4.3% في العام الجاري 2018، مدعوماً بصورة رئيسة من تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ الى 6.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ورجح كوتيلاين، أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام الحالي من زخم قطاع البناء "ذي التأثير السحري".

وأرجع النمو في قطاع البناء إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية الخليجي بقيمة اجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار.

وبرر كوتيلاين، الانخفاض الحاد في إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة في الفترة من الربع الرابع 2017 حتى الربع الأول من 2018 أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، إضافة إلى ضعف زخم النمو في القطاع غير النفطي منذ الربع الرابع من 2017.

وذكر أن النمو القوي في قطاع الإقراض عزز التوقعات بالنمو المطرد في البحرين في 2018، حيث شهدت بنوك التجزئة زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي، وارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من 2% في مايو 2017 إلى 11.2% في مايو 2018، وقد استحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة.

وتوقع كوتيلاين أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، مع تسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازياً مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة.