{{ article.article_title }}

كشف مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعاته الفصلية للعام الجاري، عن توقع نمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 4.3% خلال العام الجاري وذلك مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ 3.4%. ويأتي هذا التوقع بعد أداء قوي حققه الاقتصاد المحلي في سنة 2017، حيث كان الإقتصاد البحريني الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي بتحقيقه نسبة نمو قدرت بـ 3.8%مع نسبة نمو تبلغ 4.8% في القطاع غير النفطي.

وطبقاً للتقرير، فإن التوقعات جاءت إيجابية بالرغم من أداء بعض المؤشرات الاقتصادية،حيث تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بعد فترة من التباطؤ في النمو في سنة 2017، ويعد قطاع البناء محركًا مهمًا للنمو ضمن القطاعات غير النفطية، حيث عزى التقرير استفادة بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام من زخم قطاع البناء المتجدد في الربع الأول، حيث يعد مشروع خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حافزاً قوياً سيسهم في نمو قطاع الصناعة بشكل ملحوظ، في حين يعد الإنخفاض في القطاع النفطي مؤقتاً.

وأشارت البيانات، أن النمو في قطاع البناء جزئيًا أدى إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تراكمية تصل إلى 5.7 مليار دولار مقارنةً مع أقل من 4.2 مليار دولار بنهاية سنة 2017 ، بزيادة نسبتها %22 على أساس سنوي، حيث ارتفعت قيمة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بنسبة 13.2% لتصل قيمتها إلى 3.7 مليار دولار، في حين زاد التدفق النقدي الإجمالي للمشاريع لأكثر من الضعف بنسبة 101.9% بقيمة تصل إلى 1.8 مليار دولار.

كما أن مشاريع القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية حققت تقدمًا خلال الفترة المذكورة، منها مشروع توسعة مصفاة شركة نفط البحرين "بابكو" كأكبر استثمار في تاريخ البحرين وهو قيد الإنشاء هذا العام، إضافة إلى بدء بعض الأنشطة حول حقل خليج البحرين وعمليات استخراج الغاز العميق.

واستناداً للتقرير، فمن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة %4.3 في العام 2018، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بـ %3.4 بعد الأداء القوي كأسرع اقتصاد نام في منطقة الخليج العربي،بتحقيقه نموًا بنسبة %3.8 مع نسبة نمو تبلغ %4.8 في القطاع غير النفطي، حيث تعزز ذلك النمو القوي في قطاع الإقراض التوقعات بالنمو المطرد خلال الربع الأول،حيث شهدت بنوك التجزئة العاملة في المملكة زيادة واضحة ومستمرة في نشاطها خلال العام الماضي، كما ارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية من %2 في مايو 2017 إلى %11.2 في مايو 2018، حيث استحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة من قبل مصارف التجزئة حتى مايو الماضي 9.12 مليار دينار، ومنح ما نسبته %53.1 من مجموع القروض لمؤسسات تجارية، في حين شكلت القروض الشخصية نسبة 43%، ونمت الودائع بوتيرة سريعة نسبياً بنسبة 12.8% وذلك بتحسن ملحوظ عن السنوات القليلة الماضية.

وبلغ متوسط تكلفة الائتمان التي تفرضها بنوك التجزئة على العملاء نسبة 5.9% خلال يناير وفبراير الماضيين، وذلك مقارنةً بمتوسط سنوي بلغ 5.2% في 2017، في حين بلغ متوسط كلفة الائتمان الشخصي 5.1% خلال فبراير ويناير الماضيين و 5% خلال عام 2017.

وكان مؤشر سوق البحرين مستقراً خلال النصف الأول من العام الجاري وسجل مؤشر البحرين الشامل للأسهم انخفاضاً بنسبة %1.6 خلال الربع الأول بينما انخفض مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة %12.1 وبذلك سجلت جميع القطاعات عائدات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري عدا قطاعات البنوك التجارية والسياحة وكان قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي شهد تحسناً واضحاً على مدار العام.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة وذلك بعد أن تسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازيًا مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة، وسيكون لذلك تأثيرات إيجابية غير مباشرة على المملكة من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية.

وفيما يتعلق بأسعار المستهلك، فقد وصل معدل التضخم في الربع الأول إلى 2.7% ومعدل سنوي بنسبة 2.8% حتى مايو الماضي وجاء ذلك نتيجة لبعض الرسوم وارتفاع أسعار الوقود، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6% نتيجة لعوامل موسمية منها شهر رمضان إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف السكن بنسبة 1.6% ،

وأشارت البيانات أن الشركات العاملة في المملكة جددت تفاؤلها ببيئة الأعمال في البحرين وذلك عن الربع القادم من العام الجاري، وشكلت بذلك ما نسبته %58.4 مرتفعة عن النظرة الحالية للربع الجاري التي حققت 39.2%.

من جانبه أكد - الخبير الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية د. يارمو كوتيلاين على ثقة المجلس بتحقيق الاقتصاد المحلي نمواً محتملاً لمجمل العام الجاري بالرغم من ما عكسته بيانات النمو في الربع الأول من انكماشً مرتبط بأعمال الصيانة التي لحقت بعملية إنتاج النفط، معتبراُ أن محركات النمو القوية في المنطقة،والسيولة الجيدة في القطاع المصرفي، والتوسع المتجدد في المشاريع الإنشائية الكبرى، وتنفيذ حزمة مشاريع البنية التحتية الضخمة تشير إلى أن النمو من المرجح أن يتسارع على مدار العام، حيث تساهم هذه المحركات في مرحلة النمو الجديدة للاقتصاد، معتبراً أن الربع الماضي كان غير اعتيادي إنما لا يجب القلق تجاهه كون النمو يتجه للتحسن خلال الفترة القادمة.