قال رئيس بورصة مصر محمد فريد، إن إدارة البورصة ستعيد هيكلة مؤشرات السوق في العام المقبل، بإضافة ما لا يقل عن مؤشرين، وحذف ما لا يقل عن اثنين من المؤشرات الحالية.
وتضم بورصة مصر حالياً ثمانية مؤشرات، تشمل المؤشر الرئيسي والمؤشر الثانوي، بالإضافة إلى مؤشر لأكبر 100 سهم وآخر لأكبر 50 سهماً ومؤشر لأكبر 20 سهماً، ومؤشر دولاري، ومؤشر بورصة النيل ومؤشر للمسؤولية المجتمعية.
وقال فريد في مقابلة مع وكالة رويترز: "سنعيد هيكلة مؤشرات السوق العام المقبل، في الاجتماعات المستمرة مع المستثمرين الأجانب، تُقدم إلينا طلبات منهم باستحداث مؤشرات جديدة.. سنستحدث ما لا يقل عن مؤشرين ونحذف أيضاً ما لا يقل عن مؤشرين من المؤشرات الحالية".
وأضاف: "سنعمل أيضاً على استحداث ثلاث علامات عشرية في قيم الأسهم لتبسيط عمليات التداول على الأسهم الصغيرة".
ويجري تداول بعض الأسهم في البورصة المصرية بقيمة تقل عن جنيه واحد للسهم، مثل بورتو جروب والكابلات الكهربائية والصعيد العامة للمقاولات وشركة العبوات الطبية، ويتيح قانون سوق المال في مصر تقسيم القيمة الإسمية للأسهم حتى عشرة قروش.
وتوقع فريد "طرح أربع أو خمس شركات من القطاع الخاص في البورصة خلال ثمانية أشهر، بقيم تتراوح بين ستة مليارات وسبعة مليارات جنيه "336.5-392.6 مليون دولار" القيمة السوقية لتلك الشركات تبلغ نحو 25 مليار جنيه".
وكانت الحكومة المصرية قالت في مارس إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة خلال 24 إلى 30 شهراً من أجل توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقاً، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" والشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وأضاف فريد: "نعمل على تبسيط آليات التداول، ولذا ندرس خفض زمن إيقاف الأسهم إلى عشرة دقائق بدلاً من 15 دقيقة حالياً عند الارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 5%، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة".
ووفقاً لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة 256 شركة.
وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005، حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات "CA:ETEL" وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وأوضح فريد، أن استثمارات الأجانب في أسهم بورصة مصر بلغت نحو 20 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن.
وحالياً الدولار يعادل 17.8300 جنيهاً مصرياً.
