وضع تقرير جديد أصدرته مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب" حديثاً، البحرين في الفئة الثانية عالمياً بمجال الرفاهية الاجتماعية.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة 2018" إلى أن البحرين حققت تقدماً على نظيراتها من الدول الخليجية في عدة مجالات مثل التعليم والتوظيف.
وخلُص التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراءً تحظى بمستويات عالية من الرفاهية، مبيناً أن مؤشر الرفاهية في البحرين جيد بشكل عام ويتحسن، وجاءت البحرين دون المتوسط العالمي فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية، ومقارنة بالدول التي تمتلك معدلات مماثلة من الرفاهية، حلَت البحرين في الفئة الثانية الخاصة بالدول التي شهدت تغيراً ملحوظاً.
وتأتي نتائج هذه الدراسة متعارضة مع الفكرة التقليدية التي تُفيد أن على الدول إجراء مقايضة بين السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وتلك التي ترتقي برفاهية مواطنيها.
وكشف البحث، الذي استند إلى التقييم الذي أجرته مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب"، تحت عنوان تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة "SEDA" والذي يعد بمثابة أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول، عن وجود صلة وثيقة بين الرفاهية والنمو حيث إن ازدهار أحد هذين العنصرين يؤثر إيجاباً في الآخر.
وقال الشريك المفوض لدى "بوسطن كونسلتينج جروب"، المشارك في إعداد التقرير، جواو هروتكو: "كانت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومازالت تدعم بقوة ضرورة تركيز الدول سياساتها واستراتيجيات التنمية لديها نحو تعزيز رفاهية المجتمع، لكن مازال هناك اعتقاد بأن مثل هذه السياسات الهادفة إلى تحسين مستوى الرفاهية قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "خلُص تحليلنا إلى أن بإمكان الدول تجنب مثل هذه المقايضة المفترضة، حيث إن اتباع نهج يوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في الظروف العادية من الأمور التي يُنصح بها بشدة ومن المهم اتباع مثل هذا النهج في أوقات الأزمات، وفي مثل هذه الأوقات يتعين على الدول تجنب اتباع السياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على حساب الرفاهية الاجتماعية".
وتتمتع البحرين بوضع جيد للغاية وتتحسن في مجالي التوظيف والاستقرار الاقتصادي. كما تتمتع بوضع جيد في مجال الدخل، إلا أنها لا تزال تتفوق على نظيراتها من الدول العالمية في هذا المجال. كما حققت البحرين تطورات ملحوظة في مجالي التعليم والبنية التحتية.
وقال الشريك والمدير المفوَض لدى "مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب"، الشرق الأوسط ألكسندر توربيتز: "مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج، تتفوق البحرين في مجالي الدخل والتوظيف، وبالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعاً نسبياً بمعدلات الرفاهية مؤخراً، تشير تحليلاتنا إلى أهمية منح مجالي التعليم والتوظيف أولوية قصوى، حيث أن تحقيق تقدم في هذين المجالين من شأنه أن يساهم في إعداد المواطنين والمجتمع ككل بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية المستمرة".
وأضاف: "حافظت البحرين على موقعها المتقدم بين نظيراتها من دول الخليج فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أنها بقيت دون المتوسط العالمي".
ومقارنة مع الدول التي حققت معدلاً مماثلاً في مجال الرفاهية، حلَت البحرين في الفئة الأولى للدول التي حققت تغييراً ملحوظاً، وبالنسبة للعديد من المجالات مثل التعليم والبنية التحتية والحوكمة، حققت البحرين أعلى نسبة تغيير على مدى السنوات العشر الماضية".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، شهدت البحرين تحسناً كبيراً في مجالي البنية التحتية والتعليم بمعدل 20 نقطة و18 نقطة على التوالي، وبمستوى أقل، شهدت تحسناً في مجالات البيئة عند 4 نقاط والتوظيف عند 3 نقاط والمساواة عند نقطتين والمجتمع المدني والاستقرار الاقتصادي والدخل عند نقطة لكل مجال.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "تحقيق التوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي: تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة 2018" إلى أن البحرين حققت تقدماً على نظيراتها من الدول الخليجية في عدة مجالات مثل التعليم والتوظيف.
وخلُص التقرير إلى أن الدول الأكثر ثراءً تحظى بمستويات عالية من الرفاهية، مبيناً أن مؤشر الرفاهية في البحرين جيد بشكل عام ويتحسن، وجاءت البحرين دون المتوسط العالمي فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية، ومقارنة بالدول التي تمتلك معدلات مماثلة من الرفاهية، حلَت البحرين في الفئة الثانية الخاصة بالدول التي شهدت تغيراً ملحوظاً.
وتأتي نتائج هذه الدراسة متعارضة مع الفكرة التقليدية التي تُفيد أن على الدول إجراء مقايضة بين السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي وتلك التي ترتقي برفاهية مواطنيها.
وكشف البحث، الذي استند إلى التقييم الذي أجرته مجموعة "بوسطن كونسلتينج جروب"، تحت عنوان تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة "SEDA" والذي يعد بمثابة أداة تشخيص شاملة لتقييم معدلات الرفاهية في الدول، عن وجود صلة وثيقة بين الرفاهية والنمو حيث إن ازدهار أحد هذين العنصرين يؤثر إيجاباً في الآخر.
وقال الشريك المفوض لدى "بوسطن كونسلتينج جروب"، المشارك في إعداد التقرير، جواو هروتكو: "كانت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومازالت تدعم بقوة ضرورة تركيز الدول سياساتها واستراتيجيات التنمية لديها نحو تعزيز رفاهية المجتمع، لكن مازال هناك اعتقاد بأن مثل هذه السياسات الهادفة إلى تحسين مستوى الرفاهية قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "خلُص تحليلنا إلى أن بإمكان الدول تجنب مثل هذه المقايضة المفترضة، حيث إن اتباع نهج يوازن بين الرفاهية الاجتماعية والنمو الاقتصادي في الظروف العادية من الأمور التي يُنصح بها بشدة ومن المهم اتباع مثل هذا النهج في أوقات الأزمات، وفي مثل هذه الأوقات يتعين على الدول تجنب اتباع السياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي على حساب الرفاهية الاجتماعية".
وتتمتع البحرين بوضع جيد للغاية وتتحسن في مجالي التوظيف والاستقرار الاقتصادي. كما تتمتع بوضع جيد في مجال الدخل، إلا أنها لا تزال تتفوق على نظيراتها من الدول العالمية في هذا المجال. كما حققت البحرين تطورات ملحوظة في مجالي التعليم والبنية التحتية.
وقال الشريك والمدير المفوَض لدى "مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب"، الشرق الأوسط ألكسندر توربيتز: "مقارنة مع نظيراتها من دول الخليج، تتفوق البحرين في مجالي الدخل والتوظيف، وبالنسبة للدول التي شهدت ارتفاعاً نسبياً بمعدلات الرفاهية مؤخراً، تشير تحليلاتنا إلى أهمية منح مجالي التعليم والتوظيف أولوية قصوى، حيث أن تحقيق تقدم في هذين المجالين من شأنه أن يساهم في إعداد المواطنين والمجتمع ككل بشكل أفضل لمواجهة التحديات المتمثلة بالعولمة والتحولات التكنولوجية المستمرة".
وأضاف: "حافظت البحرين على موقعها المتقدم بين نظيراتها من دول الخليج فيما يتعلق بالاستفادة من الثروات لتحقيق الرفاهية على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أنها بقيت دون المتوسط العالمي".
ومقارنة مع الدول التي حققت معدلاً مماثلاً في مجال الرفاهية، حلَت البحرين في الفئة الأولى للدول التي حققت تغييراً ملحوظاً، وبالنسبة للعديد من المجالات مثل التعليم والبنية التحتية والحوكمة، حققت البحرين أعلى نسبة تغيير على مدى السنوات العشر الماضية".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، شهدت البحرين تحسناً كبيراً في مجالي البنية التحتية والتعليم بمعدل 20 نقطة و18 نقطة على التوالي، وبمستوى أقل، شهدت تحسناً في مجالات البيئة عند 4 نقاط والتوظيف عند 3 نقاط والمساواة عند نقطتين والمجتمع المدني والاستقرار الاقتصادي والدخل عند نقطة لكل مجال.
