ارتفع معدل التضخم في بريطانيا في يوليو، للمرة الأولى هذا العام، لتظل الكثير من الأسر البريطانية تعاني من ضغوط بسبب الأسعار التي ترتفع بنفس وتيرة زيادات الرواتب تقريباً.
وتبرز البيانات الرسمية أيضاً الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البلاد منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، بينما تراجعت الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين بلغ 2.5% على أساس سنوي في يوليو، بعدما سجل 2.4% في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها معدل التضخم السنوي منذ نوفمبر من العام الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية لكثير من الأسر.
كانت بيانات رسمية أظهرت، الثلاثاء، أن متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، في استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.
