قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، عادل بن حميد، إن مؤشرات التداول العقاري في النصف الأول من العام الجاري 2018، تتطلب من الحكومة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على قطاعي العقارات والإنشاءات والبناء.
ونوه إلى أن الأرقام الرسمية التي نشرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الأربعاء، تفيد بحصول تراجع في تداول البحرينيين، وذلك بواقع 110 ملايين دينار خلال عام واحد فقط، حيث كان حجم التداول العقاري للبحرينيين في النصف الأول من 2017 بمقدار 498 مليون دينار، وتراجع في النصف الأول من العام الجاري إلى 388 مليون دينار، بما يمثل تراجعاً كبيراً جداً يتطلب مراجعة شاملة للرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الماضية بشأن البنية التحتية والعقار والبناء.
وذكر بن حميد أن التداول العقاري بدأ بالتراجع منذ العام 2016 على إثر السياسات الجديدة بشأن الرسوم الحكومية، حيث انخفض التداول العقاري للبحرينيين في النصف الأول من ذلك العام إلى 512 مليون دينار بعد أن كان 560 مليون دينار في النصف الأول من 2015، ثم واصل الانخفاض في النصف الأول من 2017 إلى 498 مليون، وليصل هذا العام إلى 388 مليون دينار.
وأضاف النائب: "من موقعنا في مجلس النواب وتحديداً في عضوية اللجنة المالية وقراءاتنا للوضع المالي والاقتصادي، وبعد أخذ المشورات اللازمة من المستشارين الاقتصاديين، فقد حذرنا سابقاً من أن تطبيق الرسوم الجديدة بشكل مباشر وغير تدريجي سينهك الشركات التجارية والعقارية، الأمر الذي يتطلب تريثاً أكثر، وإعادة دراسة جداواها وأثرها السلبي على الاقتصاد".
وأكد أن التراجع المستمر وبوتيرة سريعة للتداول العقاري يتطلب إعادة مراجعة السياسة الاقتصادية بشأن الرسوم التجارية ورسوم البنية التحتية، سيما وأن الأمر متعلق بأهم القطاعات الحيوية في المملكة، وهو القطاع العقاري، والذي يعتبر أحد الدعامات المهمة للازدهار الاقتصادي الذي عاشته المملكة طوال العقود المنصرمة، حيث اقترن النشاط الاقتصادي المتصاعد بنجاح هذا القطاع، وما يوفره من جذب كبير للاستثمارات وفرص وظيفية وتحريك لكافة القطاعات الخدمية والتجارية الأخرى.
وأشار بن حميد إلى ضرورة التعاطي الجاد مع المخاوف والهواجس التي يثيرها الكثير من الاقتصاديين والاستشاريين بشأن الرسوم المفروضة في هذا القطاع، مبيناً أن المصلحة الوطنية تقتضي دراسة كافة مسببات التراجع الحاصل في التداول العقاري، والبدء بإجراءات سريعة ومؤثرة لوقف هذا التراجع، بما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع الرئيسي وحمايته من أي كساد مستقبلي محتمل.
{{ article.visit_count }}
ونوه إلى أن الأرقام الرسمية التي نشرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الأربعاء، تفيد بحصول تراجع في تداول البحرينيين، وذلك بواقع 110 ملايين دينار خلال عام واحد فقط، حيث كان حجم التداول العقاري للبحرينيين في النصف الأول من 2017 بمقدار 498 مليون دينار، وتراجع في النصف الأول من العام الجاري إلى 388 مليون دينار، بما يمثل تراجعاً كبيراً جداً يتطلب مراجعة شاملة للرسوم التي تم فرضها خلال السنوات الماضية بشأن البنية التحتية والعقار والبناء.
وذكر بن حميد أن التداول العقاري بدأ بالتراجع منذ العام 2016 على إثر السياسات الجديدة بشأن الرسوم الحكومية، حيث انخفض التداول العقاري للبحرينيين في النصف الأول من ذلك العام إلى 512 مليون دينار بعد أن كان 560 مليون دينار في النصف الأول من 2015، ثم واصل الانخفاض في النصف الأول من 2017 إلى 498 مليون، وليصل هذا العام إلى 388 مليون دينار.
وأضاف النائب: "من موقعنا في مجلس النواب وتحديداً في عضوية اللجنة المالية وقراءاتنا للوضع المالي والاقتصادي، وبعد أخذ المشورات اللازمة من المستشارين الاقتصاديين، فقد حذرنا سابقاً من أن تطبيق الرسوم الجديدة بشكل مباشر وغير تدريجي سينهك الشركات التجارية والعقارية، الأمر الذي يتطلب تريثاً أكثر، وإعادة دراسة جداواها وأثرها السلبي على الاقتصاد".
وأكد أن التراجع المستمر وبوتيرة سريعة للتداول العقاري يتطلب إعادة مراجعة السياسة الاقتصادية بشأن الرسوم التجارية ورسوم البنية التحتية، سيما وأن الأمر متعلق بأهم القطاعات الحيوية في المملكة، وهو القطاع العقاري، والذي يعتبر أحد الدعامات المهمة للازدهار الاقتصادي الذي عاشته المملكة طوال العقود المنصرمة، حيث اقترن النشاط الاقتصادي المتصاعد بنجاح هذا القطاع، وما يوفره من جذب كبير للاستثمارات وفرص وظيفية وتحريك لكافة القطاعات الخدمية والتجارية الأخرى.
وأشار بن حميد إلى ضرورة التعاطي الجاد مع المخاوف والهواجس التي يثيرها الكثير من الاقتصاديين والاستشاريين بشأن الرسوم المفروضة في هذا القطاع، مبيناً أن المصلحة الوطنية تقتضي دراسة كافة مسببات التراجع الحاصل في التداول العقاري، والبدء بإجراءات سريعة ومؤثرة لوقف هذا التراجع، بما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع الرئيسي وحمايته من أي كساد مستقبلي محتمل.
