سجل إصدار السندات_السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً قوياً للنصف الأول من هذا العام. وأوضح تقرير فيش لإدارة الأصول، أن إجمالي قيمة إصدار سندات الدين السيادية متعددة الشرائح، تجاوزت 30 مليار دولار أميركي في سوق العملة الأجنبية في السعودية وقطر.
وتتوقع الشركة المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تتخذ من مدينة زيوريخ مقراً لها، أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام، المستويات التي تم تحقيقها العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصولفيليب جود، ،"سجلت الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً، والتي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في العام 2017.
وشهدت الأسواق الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام الجاري نتيجة عوامل كثيرة، منها ارتفاع أسعار_الفائدة في السوق الأميركي وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية.
وأضاف أن هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى عديدة، أثرت سلباً على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي التدفقات النقدية. ومع ذلك، نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون الخليجي إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة".
وأكدت شركة فيش لإدارة الأصول أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع العام 2019. ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12%، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً 0صفر %.
وأضاف جود: "تتضح لنا أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل يكاد لا يتجاوز 11% حالياً. ولا شك أن إدارج المنطقة ضمن هذا المؤشر سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج تحسناً ملحوظاً".
الدول المرشحة لدخول السوق
وترجح شركة فيش لإدارة الأصول أن تساهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية للعام 2018. ورغم أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب حيث سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول بدور هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، مما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل عديدة من الميزانية في المنطقة وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وإضافة إلى الكويت، قد تفكر السعودية أيضاً بالعودة إلى السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر تداولات ضخمة. وتتوقع شركة فيش لإدارة الأصول أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق.
وبناء على ما تم ذكره، قد تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة المتبقية من العام الجاري من نصيب الكويت والسعودية وربما دولة الإمارات.
{{ article.visit_count }}
وتتوقع الشركة المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تتخذ من مدينة زيوريخ مقراً لها، أن يتجاوز حجم إصدار سندات الدين لهذا العام، المستويات التي تم تحقيقها العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصولفيليب جود، ،"سجلت الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً، والتي شهدت تراجعاً في مجموع الإصدارات إلى ما دون المستويات التي تم تسجيلها في العام 2017.
وشهدت الأسواق الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام الجاري نتيجة عوامل كثيرة، منها ارتفاع أسعار_الفائدة في السوق الأميركي وتراجع قيمة العملات المحلية وتعرض التجارة الحرة إلى تهديدات قوية.
وأضاف أن هذه العوامل إلى جانب عوامل أخرى عديدة، أثرت سلباً على أداء سندات الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي التدفقات النقدية. ومع ذلك، نتوقع حدوث تحسن ملحوظ في أداء وتدفقات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في وقت تواصل فيه دول مجلس التعاون الخليجي إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة".
وأكدت شركة فيش لإدارة الأصول أهمية إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، حيث ستدخل هذه المنطقة ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع العام 2019. ومن المرجح أن يُحدد الوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة بأكثر من 12%، مقارنة بالتخصيص البالغ حالياً 0صفر %.
وأضاف جود: "تتضح لنا أهمية هذا الوزن النسبي المحتمل بشكل فعلي حين ندرك أن الوزن النسبي المشترك لمؤشر الدول القوية مثل الصين وروسيا والبرازيل يكاد لا يتجاوز 11% حالياً. ولا شك أن إدارج المنطقة ضمن هذا المؤشر سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على ديناميكية المتطلبات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن صندوق التمويل القائم على المؤشر سيخصص المزيد من رؤوس الأموال للمنطقة، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع حيث شهدت أسعار السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليج تحسناً ملحوظاً".
الدول المرشحة لدخول السوق
وترجح شركة فيش لإدارة الأصول أن تساهم الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي الإصدارات المتبقية للعام 2018. ورغم أن هذه الإصدارات لن تكون مدعومة برفع سقف الديون الممنوحة لهذه المنطقة فحسب حيث سيساهم التحسن المتوقع في أسعار البترول بدور هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الكويت والمنطقة بأسرها، مما سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل عديدة من الميزانية في المنطقة وسيساهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وإضافة إلى الكويت، قد تفكر السعودية أيضاً بالعودة إلى السوق بعد أن دخلت السوق في السابق عبر تداولات ضخمة. وتتوقع شركة فيش لإدارة الأصول أن تتصدر السندات السيادية السعودية الأسواق من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع ضعف احتمال عودة قطر إلى السوق.
وبناء على ما تم ذكره، قد تكون النسبة الأكبر من السندات السيادية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة المتبقية من العام الجاري من نصيب الكويت والسعودية وربما دولة الإمارات.
