سجلت نسبة التضخم في بريطانيا أول ارتفاع لها منذ تسعة شهور، والارتفاع الأول خلال العام الحالي، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بهبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني، وارتفاع أسعار الوقود في البلاد، لكنَّ هذا الارتفاع قد يعطي دفعة تفاؤل جديدة حيال الاقتصاد البريطاني ومستقبل أسعار الفائدة.
وحسب البيانات الرسمية التي صدرت في لندن الأربعاء، فإن موشر أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع بنسبة 2.5% خلال شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بما كان عليه الحال خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
لكن هذا الارتفاع رغم أنه الأول منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث ظلت نسبة التضخم مستقرة طوال الشهور الماضية، إلا أنه يأتي مطابقاً للتوقعات السابقة، حيث كانت "رويترز" قد استطلعت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا هذه النسبة.
وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين فإن تكلفة النقل ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 5.7%، كما أن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته قاد أيضاً الى ارتفاعات في الأسعار الاستهلاكية.
وكانت نسبة التضخم قد ارتفعت في بريطانيا في أعقاب الهبوط الحاد الذي مني به الجنيه الإسترليني في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي منتصف العام 2016، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف وأسعار الواردات التي تأتي إلى البلاد من الخارج.
وتضع الحكومة البريطانية نصب عينيها هدفاً بإبقاء مستويات التضخم عند 2% فقط، وهو ما دفع بنك إنجلترا المركزي إلى اتخاذ قرار تاريخي في وقت سابق من الشهر الحالي برفع أسعار الفائدة، في محاولة للسيطرة على التضخم، حيث رفع سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.75% وسط توقعات بأن يتأثر الإسترليني أكثر في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
