أكد خبراء اقتصاديون أن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة هو تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز وهو ما تحتاجه البحرين في هذه الفترة على وجه الخصوص، راجين من المملكة أن تسعى بشكل أكبر إلى تنويع مصادر الدخل، خاصة وأن ما يجمع مملكة البحرين بأشقائها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت من روابط أخوية متينة.
وقال الخبير الاقتصادي تقي الزيرة "يجب على مملكة البحرين تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة إيرادات الحكومة خصوصاً وأن ميزانية الدولة تذهب نصفها للمصروفات المتكررة من معاشات ودعم حكومي، فلا يبقى شيء منها لتأدي باقي خدماتها الاستثمارية والخدمية مما يسبب لها عجز مالي لذلك تم إنشاء لجنة لإعادة توجيه الدعم من أجل إعادة توجيه الدعم بصورة أفضل، والقطاع العام من أكبر أنواع الدعم غير المباشر بسبب التضخم العمالي الكبير فيه، والحل لهذا التضخم بالخصخصة بدء من الأشياء الصغيرة كتدريب السياقة وفحص السيارات انتهاءً بالصحة، وسيخفف الضغط الكبير على الحكومة والذي يثقل كاهلها".
وأضاف "يجب على البحرين أن تقلل الدين العام وزيادة السيولة الموجودة في الأسواق، وبزيادة السيولة سيزيد العرض والطلب، مما يساعد على زيادة حركة الأسواق وبذلك يتم تحقيق توازن نسبي، والبحرين بإمكانها أن تأخذ دوراً تنموياً قوياً عن طريق دعم أهداف التنمية المستدامة بدعم أهداف التنمية المستدامة وهي 17 هدفاً عالمياً تندرج تحتها أكثر من 160 غاية".وقال "إن البحرين تلعب دوراً ريادياً كبيراً ومازالت قادرة على لعب هذا الدور في المنطقة لجذب الاستثمارات العالمية عن طريق العمل على إنشاء مشاريع ضخمة بالإضافة لخصخصة العديد من الخدمات الحكومية مثل الصحة والإسكان والفندقية والصيرفية. فللبحرين خبرات متراكمة يمكنها تصدير خبراتها لدول المنطقة حتى تعاد تنمية الدول القريبة، وذلك لما لجلالة الملك المفدى من دور كبير في وضع قيم التعايش والتسامح، بالإضافة إلى فتح الفرص، مما جعل المجتمع الدولي ينظر للبحرين نظرة راقية".
من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي يوسف المشعل: "إن الدعم من الأشقاء الخليجيين ليس بالأمر الجديد، فالبحرين ملتزمة بقضايا مجلس التعاون وكانت تدعم البحرين الدول المجاورة في مجال التنمية لما للبحرين من خبرات تنموية بدأت من خمسينات القرن الماضي، والدعم الأخوي من الدول الشقيقة هو دعم ينعكس على الدولة في تسيير برامجها التنموية وتحقيق رؤيتها 2030، بالإضافة لتمكين الشباب والمرأة في المجتمع، خاصة أن البحرين ستمر في الأيام المقبلة بعرس انتخابي وتشكيل حكومي جديد، وهو أمر يحتاج دفعة قوية لدعمها للمشروع التنموي".
وأضاف: "أن التحفيز المالي للاقتصاد البحريني يتم عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على العائدات النفطية فقط، وخصخصة بعض القطاعات الحكومية وإعطاء إداراتها لبعض الشركات الخاصة لإدارتها من أجل رفع الربحية، كما يجب على المملكة تنويع الاستثمارات وفرض ضرائب الدخل وضرائب الاستثمار وغيرها من أنواع الضرائب لتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن التنويع يجب أن يكون في دخل ميزانية الدولة لا الناتج الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي محمد حبيب "إن اجتماع وزراء دول الخليج مع البحرين هو اجتماع إيجابي وانعكاسه على الاقتصاد المحلي كبير، فالبحرين في أزمة مالية تحتاج لوقفة من الأشقاء لدعمها، فكلما ارتفع الدين العام صعب موضوع الاقتراض من البنوك الدولية، وبسبب تراكم الدين العام يصعب على الحكومة أداء دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. لذلك يجب على الدول أن تخصخص العديد من القطاعات العامة لتخفيف الأعباء عليها وعدم إثقال كاهلها وتحميل اقتصادها إعباء أكبر، لذلك يجب عليها تقليص القطاع العام وتوسيع القطاع الخاص".
وأضاف: "البحرين مجبرة على فرض الضرائب رغم تأخرها الكبير من أجل مراعاة المواطن البحريني بإقرار الدعم المالي على بعض السلع، رغم أن هذه الدعومات غير موجودة في الاقتصاد العالمي سواءًفي أمريكا أو أوروبا، لكون هذا النوع من الدعم يخلق سوق سوداء ويسبب سوء استعمال لهذه الدعومات، ويجب على المملكة فرض ضرائب على الشركات المدمجة في البورصة حتى نحقق نتيجة لأخذ الضرائب من الشركات المقفلة".
يذكر أنه قد اجتمع وزراء المالية لكلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين في المنامة، وتم الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.وأكد الوزراء التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.
