دعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، مدراء العقارات إلى تعديل أوضاعهم والحصول على تراخيص من المؤسسة قبل 5 يناير 2019، مذكراً المطورين العقاريين والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة بأن فترة تعديل أوضاعهم ستنتهي مع نهاية أغسطس الجاري.
وأوضح أن المؤسسة تباشر حالياً تنظيم وترخيص مدراء العقارات في البحرين، وعليه يجب على مدراء العقارات التقدم بطلب للحصول على رخص من مؤسسة التنظيم العقاري، بعد استيفاء جميع شروط التأهل للحصول على رخص لإدارة العقارات.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه اعتباراً من 6 يناير 2019 سيكون من غير القانوني العمل كمدراء عقارات من غير ترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وستُطبق العقوبات والغرامات القانونية على المخالفين بموجب القانون رقم "27" لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المؤسسة عندما باشرت أعمالها مطلع مارس الماضي، نفذت متطلبات ترخيص المطورين العقاريين، ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين، مبيناً أن ذلك يشمل حالياً مدراء العقارات بالإضافة إلى فئات أخرى من المقرر المباشرة في ترخيصها خلال الأشهر القادمة.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن من أهم أهداف مؤسسة التنظيم العقاري هو ضمان توفير خدمات فعّالة وشفافة من قبل العاملين في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعاً مع مدراء العقارات الرائدين في المملكة وأطلعتهم على المتطلبات الرئيسية والحقوق والمسؤوليات بموجب القرارات القانونية الجديدة لمؤسسة التنظيم العقاري، بما في ذلك ضرورة الالتحاق ببرنامج التطوير المهني المستمر "CPD" من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص وتجديده سنوياً.
وأكد أن برنامج التطوير المهني المستمر يعد عنصراً مهماً للغاية لتحقيق هذا الهدف، مشيداً بردود الفعل الإيجابي من قبل المهنيين العقاريين والقطاع العقاري ككل حول هذا البرنامج.
ودعا مدراء العقارات وغيرهم من العاملين في مجال العقارات إلى زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالترخيص وخدمات المؤسسة الأخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي وجود صدى إيجابياً للمؤسسة منذ بدء عملها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ، والذي يعد من الأولويات الرئيسة للحكومة تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن المؤسسة تباشر حالياً تنظيم وترخيص مدراء العقارات في البحرين، وعليه يجب على مدراء العقارات التقدم بطلب للحصول على رخص من مؤسسة التنظيم العقاري، بعد استيفاء جميع شروط التأهل للحصول على رخص لإدارة العقارات.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أنه اعتباراً من 6 يناير 2019 سيكون من غير القانوني العمل كمدراء عقارات من غير ترخيص من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وستُطبق العقوبات والغرامات القانونية على المخالفين بموجب القانون رقم "27" لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المؤسسة عندما باشرت أعمالها مطلع مارس الماضي، نفذت متطلبات ترخيص المطورين العقاريين، ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين، مبيناً أن ذلك يشمل حالياً مدراء العقارات بالإضافة إلى فئات أخرى من المقرر المباشرة في ترخيصها خلال الأشهر القادمة.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن من أهم أهداف مؤسسة التنظيم العقاري هو ضمان توفير خدمات فعّالة وشفافة من قبل العاملين في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعاً مع مدراء العقارات الرائدين في المملكة وأطلعتهم على المتطلبات الرئيسية والحقوق والمسؤوليات بموجب القرارات القانونية الجديدة لمؤسسة التنظيم العقاري، بما في ذلك ضرورة الالتحاق ببرنامج التطوير المهني المستمر "CPD" من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص وتجديده سنوياً.
وأكد أن برنامج التطوير المهني المستمر يعد عنصراً مهماً للغاية لتحقيق هذا الهدف، مشيداً بردود الفعل الإيجابي من قبل المهنيين العقاريين والقطاع العقاري ككل حول هذا البرنامج.
ودعا مدراء العقارات وغيرهم من العاملين في مجال العقارات إلى زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالترخيص وخدمات المؤسسة الأخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي وجود صدى إيجابياً للمؤسسة منذ بدء عملها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ، والذي يعد من الأولويات الرئيسة للحكومة تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
