تسجل صناعة المؤتمرات والمعارض التجارية على اختلاف أنواعها حالة من الانتعاش لدى أسواق المنطقة، في الوقت الذي ينعكس تأثيرها على كافة القطاعات والأنشطة المالية والتجارية والصناعية وأصبح لها ثقل على وتيرة النمو الاقتصادي وحجم الإنجازات المتراكمة التي حققتها أو ستحققها اقتصادات دول المنطقة خلال الفترة القادمة.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، فقد استحوذت المعارض العقارية على الحصة الأكبر ضمن هذه الصناعة، لتساهم تارة في رفع وتيرة النشاط والانتعاش لدى الأسواق العقارية، وتساهم تارة أخرى في التأسيس لقفزات عقارية سعرية قد تكون ذات أثر سلبي على مختلف شرائح المتعاملين.

ويقول تقرير المزايا أن وفرة المعروض من الشقق والفلل لدى أسواق المنطقة قد عملت بشكل أو بآخر على التقليل من أهمية وجاذبية تنظيم المعارض ذات الفاعلية، كمت أن كافة الوسائل الحديثة في الترويج والتسويق التي يمكن استخدامها خلال فترة إقامة المعارض وبعدها، يكون تبعاً للتطوير الحاصل على الصناعة، وبالتالي فإن طرق وأدوات الوصول إلى المستخدم النهائي أو المستثمر الحقيقي أو المضارب باتت متوفرة لدى المطورين والملاك على حد سواء.

وفي شأن السوق الإماراتي يرى المزايا أنه قد بات من الملاحظ أن انخفاض أسعار البيع يخلق فرصاً ذهبية للعديد من المشترين والمستثمرين العقاريين، ويشجعهم على استغلال التسهيلات المطروحة في السوق العقاري، وبهذا يصف تقرير المزايا السوق العقاري الإماراتي على أنه وبالرغم من وفرة المعروض لدى مواقع التملك والحر وغيرها وانخفاض أسعار الإيجارات، إلا أن ذلك بات يخلق المزيد من فرص الاستثمار المحلية والعالمية، وبات يستقطب المزيد من المستثمرين والاستثمارات بهذا الاتجاه، حيث أظهرت مؤشرات السوق العقاري قدرته على التعامل مع وفرة المعروض وأنه لا مخاوف من المعروض العقاري الجديد.

وفي ذات الإطار أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن وتيرة السوق تسجل المزيد من البيانات الجديدة كل يوم من خلال تفاعل عوامل السوق فيما بينها مستفيدة من وتيرة النشاط، ومن حزم التحفيز، وكذلك استمرار الفعاليات والانشطة والمعارض، لتظهر البيانات المتداولة قدرة السوق على الاستثمار والحفاظ على الجاذبية.

وبحسب تقرير المزايا فإن المشهد يبدو مختلفاً لدى السوق العقاري السعودي، ففي الوقت الذي تتواصل فيه أنشطة وفعاليات تنظيم المعارض والمشاركات في المعارض الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، تتواصل التحديات والعقبات التي يواجهها القطاع العقاري لدى المملكة، وعلى الرغم من الانخفاض المسجل على أسعار البيع والتأجير وعلى الرغم من حزم الخطط والمشاريع العقارية التي تخوضها الجهات الرسمية، إلا أن أسعار العقارات لازالت بعيدة عن فئات كثيرة من المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للسوق السعودي خصوصيته في العرض والطلب، وأن مؤشرات الطلب كبيرة وقوية في كافة الظروف نظراً للعدد الكبير من المواطنين الراغبين في الامتلاك حيث تسعى الجهات الرسمية إلى رفع نسب التملك لدى المملكة وصولاً إلى 50% بحلول العام 2020، وذلك من خلال توفير ما يزيد عن 280 ألف وحدة من المنتجات العقارية.

ويقول تقرير المزايا أن تنظيم المعارض وإقامة الفعاليات ذات العلاقة لم تشكل الحل الأمثل والنهائي للتحديات التي يواجهها السوق، في حين أن شرائح المجتمع السعودي تنقسم إلى راغبين في التملك ومستثمرين، وبالتالي فإن عرض المشاريع العقارية يتناسب وفئات المستثمرين أي أن عمليات استقطاب المستخدم النهائي تبدو أكثر بساطة إذا ما توفر التمويل وأن فرص الاستثمار لدى المملكة، تبدو أكثر سهولة كون السوق العقاري ومنتجاته تخدم المجتمع السعودي في الأساس بعيداً عن خطط استقطاب المستثمرين والاستثمارات من الخارج.

وفي السياق يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن السوق العقاري العماني لايزال بحاجة إلى تنظيم مزيد من المعارض العقارية والفعاليات والانشطة الترويجية والتعريفية بالمشاريع التي يتوقع أن تنفذها السلطنة خلال الفترة الحالية والقادمة وبحاجة ايضاً إلى جهود مضاعفة من قبل شركات التطوير العقاري للوصول إلى المستخدم النهائي، يأتي ذلك في ظل كون القطاع العقاري من القطاعات الهامة في السلطنة ولازال بحاجة إلى مزيد من الشراكات بين القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومزيد من الحلول الاسكانية الجديدة، كذلك لازال القطاع العقاري العماني بحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل والاستثمار العقاري وذلك لفتح المجال لشرائح كبيرة من افراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من الانشطة العقارية الحالية والقادمة.

واللافت هنا أن الأسواق العقارية على مستوى المنطقة قد استوعبت أهمية استمرار النشاط وإقامة الفعاليات الدورية لتنشيط السوق العقاري والتعريف بجاذبية المشاريع وطبيعة الفرص الإستثمارية الجديدة التي يتم طرحهما من وقت إلى آخر، في المقابل فإن الفترة الماضية قد شهدت تطوراً كبيراً على أداء شركات التطوير العقاري وملاكه على مستوى استهداف العملاء والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في كافة الظروف والأوقات دون انتظار، حيث حققت إنجازات كبيرة وتمكنت من تسويق وبيع العديد من المشاريع بشكل مباشر دون وسيط..