قالت وزارة المالية الألمانية إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني، علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.
وفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام، نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة، وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري: "المخاطر مازالت موجودة لاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسات التجارية الأميركية في المستقبل.
وقالت الوزارة إنه على الرغم من مثل هذه المخاطر ما زال الاقتصاد الألماني قوياً يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن تزيد الشركات استثماراتها، لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.
