وبموجب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، سيجري فرض رسوم جديدة بقيمة 16 مليار دولار على المنتجات الصينية.

ويرفع هذا القرار، إلى 50 مليار دولار، القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، والخاضعة لرسوم بنسبة 25%.

ويعزو ترامب قرارات فرض رسوم تجارية إلى اتباع بكين ممارسة تجارية غير نزيهة، الأمر الذي نفته الأخيرة، إضافة إلى الحد من تفاقم العجز الأميركي مع عدد من شركاء واشنطن التجاريين، وذلك رغم تحذير الخبراء من التبعات السلبية لهذه السياسة على الاقتصاد الأميركي.

رد صيني سريع

وردت الصين على الفور، بعد دقائق محدودة، على قرار رسوم الـ16 مليارا، معلنة فرض رسوم جمركية مشددة بدورها بنفس القيمة على المنتجات الأميركية المستوردة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين "تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالهجوم المضاد الضروري".

وأشارت إلى "شبهات واضحة "بأن الرسوم الأميركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".

شرارة الحرب

وباشرت الولايات المتحدة في 6 يوليو الماضي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والإلكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين ومن بينها سيارات.

وردت بكين على خطوة واشنطن في اليوم نفسه بخطوتين، إذ فرضت رسوما على سلع أميركية، كما رفعت دعوى على واشنطن في منظمة التجارة العالمية، ووصفت قرار الرسوم الأميركية بأنه "أكبر حرب تجارية في التاريخ".

وحذرت منظمة التجارة العالمية من أن الحواجز التجارية التي أقامتها اقتصادات كبرى قد تعرض التعافي الاقتصادي العالمي للخطر، وأن آثار هذه الحواجز بدأت تظهر بالفعل.