أحمد خالد
ارتفع سعر طن الحديد في البحرين إلى 245 دينار مقابل 243 دينار، فيما عزا تجار ذلك إلى ركود السوق.
وأكد مقاولون لـ"الوطن"، تضررهم من ركود السوق مبينين بأن ارباحهم معدومة بسبب فرض 12 دينارا عن كل متر مربع.
وأضافوا "لا احد يرغب في أعمال البناء ما تسبب في توقف أعمال المقاولين"، مطالبين بتدخل المسؤولين لوقف القانون وارجاع القانون السابق لعودة السوق كما كان.
ويقول عبدالعزيز الشملان المدير العام لمؤسسة عبدالعزيز الشملان لمقاولات البناء: "إن اسعار الحديد منذ 3 شهور مستقرة ولم تتغير، فهناك حالة ركود غير طبيعية فالسوق، فلايوجد أحد يريد أن يبني أو يقوم بأعمال المقاولات، فبالسابق كانوا يأخذون 900 فلس للمتر، اما الان 12 دينار للمتر!، فمن يريد البناء بهذا السعر، فالحديد متوفر والعمال متوفرون وجميع الاشياء متوفرة، ولكن لا أحد يريد ان يبني".
وأضاف: "جميع أصحاب المقاولات متضررون وخاسرون بسبب الركود الكبير..أقوم شهريا بصرف 2240 على العمال دون تحقيق أي أرباح".
وتابع: "قمنا بمخاطبة جمعية المقاولين، ولكنهم لا يستطيعون عمل شيء كونهم جمعية مهنية غير نقابية او سياسية، وقمنا بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولم يفعلوا شيء".
وأضاف الشملان "خاطبنا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، فوعدنا..جميع أصحاب المقاولات حققوا خسائر كبيرة.. نطالب بتدخل عاجل من الجهات المختصة لأنقاذ حالنا وأنقاذ تضررنا من ذلك".
وقال: "أملك إحدى شركات المقاولات واحترق منزلي قبل شهر ونصف، ولم استطع حتى اليوم إصلاحه لعدم قدرتي على ذلك..ذهبت لأحد البنوك لأخذ قرض فرفضوا منحي قرضاً".
أما باقر حسين صاحب مؤسسة الايام للمقاولات فيقول:"الحديد مرتفع بشيء بسيط جداً بسبب الركود الحاصل حالياً..قانون رفع سعر المتر المربع إلى 12 دينار أثر على السوق بالكامل".
وأضاف باقر "نطالب إرجاع القانون القديم الذي ينص على أن المتر 900 فلس، وليس12 دينار..إقرار القانون من دون دراسة من قبل المستشارين أثر على أعمالنا..كان يجب أن تكون هناك اعادة دراسة لهذا القانون من قبل المستشارين".
فيما قال حسن أحمد تاجر مواد البناء في شركة عبدالنبي التجارية: "إنم سعر طن الحديد مستقر عند 245، ولكن هناك ارتفاع بسيط بمقدار، حيث كان يباع بـ243 دينار للطن".
{{ article.visit_count }}
ارتفع سعر طن الحديد في البحرين إلى 245 دينار مقابل 243 دينار، فيما عزا تجار ذلك إلى ركود السوق.
وأكد مقاولون لـ"الوطن"، تضررهم من ركود السوق مبينين بأن ارباحهم معدومة بسبب فرض 12 دينارا عن كل متر مربع.
وأضافوا "لا احد يرغب في أعمال البناء ما تسبب في توقف أعمال المقاولين"، مطالبين بتدخل المسؤولين لوقف القانون وارجاع القانون السابق لعودة السوق كما كان.
ويقول عبدالعزيز الشملان المدير العام لمؤسسة عبدالعزيز الشملان لمقاولات البناء: "إن اسعار الحديد منذ 3 شهور مستقرة ولم تتغير، فهناك حالة ركود غير طبيعية فالسوق، فلايوجد أحد يريد أن يبني أو يقوم بأعمال المقاولات، فبالسابق كانوا يأخذون 900 فلس للمتر، اما الان 12 دينار للمتر!، فمن يريد البناء بهذا السعر، فالحديد متوفر والعمال متوفرون وجميع الاشياء متوفرة، ولكن لا أحد يريد ان يبني".
وأضاف: "جميع أصحاب المقاولات متضررون وخاسرون بسبب الركود الكبير..أقوم شهريا بصرف 2240 على العمال دون تحقيق أي أرباح".
وتابع: "قمنا بمخاطبة جمعية المقاولين، ولكنهم لا يستطيعون عمل شيء كونهم جمعية مهنية غير نقابية او سياسية، وقمنا بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولم يفعلوا شيء".
وأضاف الشملان "خاطبنا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، فوعدنا..جميع أصحاب المقاولات حققوا خسائر كبيرة.. نطالب بتدخل عاجل من الجهات المختصة لأنقاذ حالنا وأنقاذ تضررنا من ذلك".
وقال: "أملك إحدى شركات المقاولات واحترق منزلي قبل شهر ونصف، ولم استطع حتى اليوم إصلاحه لعدم قدرتي على ذلك..ذهبت لأحد البنوك لأخذ قرض فرفضوا منحي قرضاً".
أما باقر حسين صاحب مؤسسة الايام للمقاولات فيقول:"الحديد مرتفع بشيء بسيط جداً بسبب الركود الحاصل حالياً..قانون رفع سعر المتر المربع إلى 12 دينار أثر على السوق بالكامل".
وأضاف باقر "نطالب إرجاع القانون القديم الذي ينص على أن المتر 900 فلس، وليس12 دينار..إقرار القانون من دون دراسة من قبل المستشارين أثر على أعمالنا..كان يجب أن تكون هناك اعادة دراسة لهذا القانون من قبل المستشارين".
فيما قال حسن أحمد تاجر مواد البناء في شركة عبدالنبي التجارية: "إنم سعر طن الحديد مستقر عند 245، ولكن هناك ارتفاع بسيط بمقدار، حيث كان يباع بـ243 دينار للطن".
