- المبنى الجديد يتضمن مواقف سيارات متعدد الطوابق- استثمار أرضاً مقابل "الهايوي" لتوفير مواقف سيارات- نسعى لتأجير 30% من مساحة مبنى "الغرفة" بالفترة المقبلة- ندرس خطة لإطلاق حاضنات لرواد الأعمال الشباب بأسعار مدعومة- ندرس عدداً من الفرص الاستثمارية لتنمية أموال "الغرفة"- ندعو لتخفيف الرسوم على أصحاب المحلات وخصوصاً الجددأجرى اللقاء - حسن عبدالنبيقال الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، عارف هجرس، إن مجلس الإدارة يدرس حالياً تطوير المبنى القديم لزيادة دخل "الغرفة"، مبيناً أن إدارة "الغرفة" اهتمت بشكل المبنى كونه يقع في منطقة حيوية.وأكد في حوار مع "الوطن" أن "الغرفة" ستستثمر جزءً من أرض مركز البحرين الدولي للمعراض الواقعة مقابل شارع الشيخ خليفة بن سلمان "الهايوي" بتشييد مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات، وفيما يلي نص الحوار:"الوطن": حدثنا عن خطتكم بشأن مبنى "الغرفة" القديم؟يدرس مجلس الإدارة، تشييد مبنى مميز للغرفة بدلاً عن المبنى القديم والذي يعتبر اليوم متهالك، ولكون المبنى يقع في منطقة استراتيجية من المنامة، تمت مراعاة بأن يعطي شكل المبنى قيمة إضافية للمنطقة الواقع فيها."الوطن": أين تتركز خطواتكم المقبلة.. خصوصاً أن الشارع التجاري ينتظر منكم الكثير؟في الوقت الحالي حصلنا على الموافقة المبدئية لاستثمار قطعة أرض من مركز البحرين للمؤتمرات والمعارض تطل على "الشارع السريع" شارع الشيخ خليفة بن سلمان لتشييد مبنى متعدد الطوابق يخدم غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك مركز المعارض، يتضمن مواقف سيارات، وسوف نعين قريباً مديراً للمشروع للقيام بدراسة جدوى.وما لايخفى على الجميع فإن لتحديات التي نواجهها كبيرة، ونحن رفعنا الطموح لدى الشارع التجاري، وهو اليوم يطالبنا بالإنجاز.لذا يقوم أكثر أعضاء مجلس الإدارة في الفترة الحالية بالتفرغ للعمل في "الغرفة" بدوام كامل، وما نحتاجه اليوم من الشارع التجاري أن يصبر قليلاً، ونحن لا نلومهم، فقد صبروا كثيراً ويريدون الآن نتائج إيجابية.كما نتجه اليوم نحو تطوير موظفي "الغرفة"، باعتبارهم أصولها، فسينطلق برنامج تدريب مكثف حتى نهاية السنة للموظفين البحرينيين في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، وبدعم من "تمكين".ولدينا أيضاً خطة لتأجير المساحات المتبقية من مبنى "الغرفة"، حيث أن 30% من المبنى غير مؤجر، وسنعمل على استغلال جزء من المساحة سوف لتطوير المبنى وزيادة الخدمات للأعضاء، وإشعارهم بانمائهم لهذا البيت الذي هو بيتهم في الحقيقة.فمن الأفكار المطروحة تأسيس نادي صحي عصري للرجال والنساء بسعر اشتراك مدعوم لجميع الأعضاء، وكذلك توفير قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات تتسع لعقد اجتماعت لـ 10 أشخاص إلى 100 شخص، وكذلك تخصيص قاعات لألعاب البليادرد واللسنوكر وتلفزيونات لمشاهدة المباريات وغيرها ومقهى صغير يخدم هذه القاعات، وكل ذلك بسعر اشتراك مدعوم للأعضاء، كما نتطلع لإطلاق مكتبة تخدم الأعضاء قريباً.وضمن ما نطمح لتحقيقه إطلاق حاضنات أعمال للشباب الذين يودون بدأ نشاطاتهام لمدة معينة بسعر مدعوم، وندرس أحتضان جميع الجمعيات المهنية في المبنى بدلا من تبعثرها في أماكن مشتته بسعر أيجار مدعوم، فهذا بيتهم كتجار ولا بد أن نشعرهم بذلك عبر توفير هذه الخدمات، وتقليل الفجوات بين التجار وبيتهم.نتجه إلى استثمار أموال الغرفة وتنميتها لتحقيق عوائد جيدة، أفضل من تلك العوائد التي ينتجها المبلغ وهو مودع في البنوك، إذا أن هنالك عدد من الفرص الاستثمارية ندرس الدخول فيها."الوطن": تحدث الكثير عن المؤسسات المتعثرة، وكان هنالك عمل من قبل "الغرفة" و"تمكين" في هذا الاتجاه، ما دوركم في هذا الموضوع؟إن هذا الموضوع كبير ومهم وشائك، حيث طرح بين إدارة "الغرفة" السابقة وتمكين، وتم الاتفاق أن يكون هنالك محفظة مالية تدعم المتعثرين وفق شروط ومعايير محددة، ولكن يبدو أن التطبيق على أرض الواقع قد اختلف.وبالنسبة لرؤية مجلس الإدارة الحالي لنفس الموضوع فنؤكد أن هذا بيت التجار، ونحن ندعم التجار عبر قسم الدراسات والبحوث لتوجيههم نحو أفضل سبل ممارسة العمل التجاري.ولكن هنالك من أساء الفهم، فكل فرد مارس نشاطاً تجارياً وخسر فيه قال أنا متعثر بحاجة لدعم مالي، لذى لابد من معرفة أن التجارة ربح وخسارة، وليس هنالك أي بند في "الغرفة" ينص على أنها تصرف الأموال على هذا الأساس، وهذا الكلام ينطبق على جميع الغرف التجارية."الوطن": كانت هنالك فجوة بينكم وبين الغرف التجارية في الدول المجاورة، ما خطتكم للتعاونم معهم؟فعلاً، لذى يسعى رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس وأعضاء مجلسي الإدارة والتشاوري بصورة مستمرة للتواصل مع الغرف الخليجية في المرحلة الأولى بعد فترة انقطاع، كما أن هذه الزيارات مهمة ومطلوبة ومن ضمن أولوياتنا أن نمد يد التعاون والتواصل مع الغرف التجارية في الخليج والوطن العربي والعالم."الوطن": رسمتم خطة جديدة لعمل اللجان، فما الأداء الذي تتوقعونه؟خطتنا لعمل اللجان طموحة جداً، حيث أننا رسمنا خطة عمل تسير "الغرفة"، وتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان بحرفية ومهنية، حيث تقدم للجان أكثر من 800 شخص، وتم اختيار 90 شخص، وفق طريقة مهنية احترافية عبر تقديمهم للسيرة الذاتية. ومن تم اختياره منهم فقد أحرز معدل منهم معدل 70% وأعلى تمت مقابلتهم من قبل 5 أشخاص لعملية التقييم، والذين لم يدخلو اللجان بإمكانهم الخدمة في فرق العمل، كما أن اللجان تتجدد كل سنتين، كما أن هنالك نظام دقيق وواضح يسمح للجان بالتواصل مع الشارع التجاري ومعرفة احتياجاته."الوطن": قدمت "الغرفة" مقترحاً للحكومة بتعديل أحد مواد قانون العمل، هل هنالك مواد أخرى تودون تعديلها؟نحن نمثل الشارع التجاري ونسعى لتحقيق المصلحة العامة، وهذه المواد قابلة للتغير، خصوصاً وأنها تخدم السوق لمدة معينة من الزمن، وهنالك مواد مبهمة تحتاج إلى تفسير وتوضيح، وهناك قوانين تفهم بطريقة خاطئة، ونحن نسعى لتوضيح هذه القوانين لمصلة الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، ودائماً نسمع لجميع وجهات النظر قبل الذهاب نحو أي خطوة."الوطن": كيف تقيس مدى التعاون الحكومي مع "الغرفة"؟بدأت في الآونة الأخيرة يتغير مستوى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فبدأ القطاع الحكومي يأخذ برأي القطاع الخاص كشريك قبل اتخاذ القرارات."الوطن": ما هي نظرة مجلس إدارة الغرفة إلى الرسوم والضرائب، والتأمين الصحي؟نتفهم وضع الحكومة، ونحن معها في المعقول، فعندما كان السوق في حالة انتعاش ونشاط لم يكن هناك أية رسوم، وعندما أصبح السوق في فترة بطئ تفاجأنا بأن كل الجهات تريد فرض ضرائب، ونحن لسنا ضد ذلك، ولكن ينبغي أن تكون هذه الأمور خاضعة للدراسة، ومتوافق عليها من الطرفين، لذى ندعوا لإيجاد طريقة مدروسة مهنياً سواء بالمعاملة بنسبة المبيعات أو حجم المحل التجاري أوغيرها.كما أننا في "الغرفة" ندعو للتخفيف من الرسوم، خصوصاً على المستثمرين الصغار الجدد، الذين سيبدأون مشاريعهم للتو، لذا لابد من إيجاد محفزات، كالإعفاء من الرسوم لمدة معينة وبعدها يتم التسديد.ولابد من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد كل اقتصاد في العالم والتي تمثل نحو 98% من السوق في المملكة، لذى تعكف الغرفة حالياً على دراسة موضوع رسوم الأنشطة التجارية مع استشاري، بعد الاطلاع على تجربة دبي وعمان في هذا الجانب، ونتوقع الانتهاء منها خلال 4 أشهر.أما موضوع الضرائب فهو مؤلم بالنسبة إلى الناس، لذا ندعو لمزيد من الدراسة في هذا الموضوع، وندعو إلى عدم فرض الضرائب على المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الناس لمعيشتهم، أما الكماليات فلا نمانع من فرض الضرائب عليها.وفيما يخص التأمين الصحي فالحكومة اليوم ليس بإمكانها الاستمرار في لعب الدور السابق، ففي السابق كان الوضع الاقتصادي العالمي يختلف عن اليوم، وفي السابق كان الجميع يستفيد من الخدمات الصحية سواء المواطن أو السائح أو الزائر أو العامل وبصورة مجانية.