لم تزل إيران تحت وقع صدمة الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية، فيما تشير التوقعات إلى أن تكون وطأة الدفعة الثانية التي تطال صادراتها النفطية أشد قسوة على اقتصادها.
ويبحث مشترو النفط الإيراني في آسيا وأوروبا عن بدائل، والبعض يرجح أن يكون النفط السعودي أو العراقي أو الروسي أبرزها، وسط استبعاد للخام الأميركي.
وتتسع الورطة الإيرانية مع اقتراب موعد الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية في أوائل نوفمبر، والتي تطال صادراتها النفطية، التي تتجه بشكل رئيسي إلى شركات تكرير في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أن له زبائن أيضاً في تركيا والاتحاد الأوروبي.
اما المشترون الذين يبحثون عن بديل فلا يستطيعون اختيار أي خام في السوق ببساطة، وتنحصر بدائل الخام الإيراني الخفيف متوسط الكبريت بين الخام السعودي وخام البصرة وخام الأورال الروسي حسب شركات تكرير.
ويستبعد الخام الاميركي كبديل نظراً لكثافة الكبريت فيه رغم وفرته وانخفاض تكلفته، فمعظم المصافي حول العالم غير مجهزة لاستهلاكه.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن تدفقات النفط الإيراني إلى أوروبا هبطت منذ بداية العام الحالي بنسبة 35% إلى نحو 415 ألف برميل يومياً، بينما زادت الشحنات السعودية والعراقية بنحو 30%.
وزاد العراق والسعودية مجتمعان إنتاجهما النفطي بمقدار 245 ألف برميل يومياً منذ بداية العام، لتغطية أي نقص في إمدادات الخام الإيراني، وخفضاً لسعر البيع الرسمي لخاماتهما الخفيفة إلى العملاء في الدول الآسيوية.
وتكشفت معالم الغرق الإيراني عندما طالب بدبلوماسي إيراني بارز منظمة أوبك عدم السماح لأي عضو في المنظمة بالسيطرة على حصة عضو آخر من صادرات النفط.
يذكر أن إيران تعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لكن نحو 1.5 مليون برميل يومياً من إمداداتها تحت تهديد العقوبات.
