أمرت محكمة فدرالية أمريكية بحجز أسهم من شركة "سيتغو" الفنزويلية للنفط، وبيعها لتسديد تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار متوجبة على حكومة كراكاس لشركة مناجم كندية، ما لم تقدم السلطات ضمانة.
ويشكل هذا القرار ضربة جديدة لفنزويلا التي تعول على شركة النفط الوطنية التي تتفرع منها "سيتغو" لتمويل الحكومة في وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها.
وأعلن القاضي ليونارد ستارك في حكم صدر، الخميس، أنه بمعزل عن احتمال طعن فنزويلا بالقرار، "إن كانت الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط تود منع تنفيذ عملية بيع الأسهم، فعليها أن تقدم ضمانة".
غير أنه لن يتم بيع الأسهم إلى أن تصدر المحكمة أمراً منفصلاً بذلك، حسب ما جاء في الوثائق.
وتعود القضية إلى العام 2011 حين صادرت حكومة فنزويلا منجماً كانت شركة "كريستاليكس" فازت باستغلاله، لكنها لم تدفع أي مبلغ من المال للشركة بالرغم من التوصل إلى تسوية بواسطة لجنة تحكيم.
ورفض القاضي حجة شركة النفط الفنزويلية بأنها منفصلة عن حكومة كراكاس، ولا يمكن اعتبارها مسؤولة، واصفاً الشركة بأنها "كيان بديل" للحكومة، وهي بالتالي مسؤولة عن سداد ديونها.
ويعتبر هذا الحكم انتكاسة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذي تشهد البلاد في عهده انهياراً بعدما كانت دولة غنية يقوم اقتصادها على النفط.
ويفر آلاف الفنزويليين يومياً من البلاد هرباً من الفقر وسوء التغذية، وحذر صندوق النقد الدولي أن التضخم قد يصل إلى مليون بالمئة هذه السنة.
وتعاني شركة النفط الفنزويلية التي كانت في ما مضى ركيزة الاقتصاد في هذا البلد، من الديون وقلة الاستثمارات، ما أدى إلى تراجع إنتاجها.
وفقدان فرع "سيتغو" سيجفف أحد آخر المصادر المتبقية لفنزويلا بالعملات الأجنبية.
