قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن حكومة فرنسا ستضع ميزانيتها للعام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مصراً في ذات الوقت على أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.
وقال فيليب حسب صحيفة، جورنال دو ديمانش: "تقدير النمو الذي نبني ميزانيتنا عليه هو 1.7%".
وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9% العام القادم بانخفاض طفيف من 2% في تقديرات العام الحالي.
لكن كلا التوقعين بدا مغرقاً في التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة، حدت بمؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.
وأقر فيليب، عندما سئل إن كان هدف الحكومة لعجز في ميزانية القطاع العام يعادل 2.3% من الناتج يواجه تهديداً، بأن التوقع المخفض سيؤثر على الماليات العامة.
وأضاف: "لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين".
وقال فيليب إن الحكومة، التي تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولي للكشف عن تفاصيل خططها للوفورات، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص في سياسات غير فعالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.
