بدأت بنوك عاملة في الإمارات إجراءات لمراجعة نظام التوطين لديها، من أجل تجنب الغرامات المالية التي سيتم فرضها عليها اعتباراً من نهاية العام الحالي في حال عدم التزامها بتحقيق النقاط المطلوبة في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي.
وأكد مصرفيون أن البنوك بدأت تعديل استراتيجية التوطين التي تتبناها لتحقيق متطلبات نظام التوطين الجديد، بحيث تصبح عملية التوظيف أكثر انتقائية من حيث الوظائف المستهدفة والسيرة الذاتية والخبرة المناسبة للمواطنين الذين يرغبون في شغل الوظائف.
وأشار المصرفيون إلى أن البنوك أمامها خياران لتحقيق المستهدف، أولهما أن تركز على توظيف عدد كبير من المواطنين لتحقيق النقاط، وثانيهما أن توظف عدداً أقل من المواطنين مع تدريبهم وتطويرهم للتعيين على الوظائف الاستراتيجية وذات الأولوية لتحقيق النقاط المطلوبة، بحسب الاتحاد.
وأعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، توقيع غرامات مالية على البنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة بنهاية العام الحالي، وذلك بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.
ويقوم نظام النقاط في التوطين المصرفي على توزيع النقاط المكتسبة إلى ثلاث فئات هي الوظائف العليا من خلال منحها (5) نقاط، والوظائف المتوسطة 3 نقاط، والوظائف التنفيذية نقطة واحدة،
