- منح 13 رصيف بحري رخصة خلال 2018 ..و4 طلبات تحت الدراسة
..
حسن عبدالنبي
كشف الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بدر المحمود، عن أن الوزارة رخّصت حتى يوليو الماضي لـ 10 شركات تعمل في خطوط النقل البحري "تاكسي بحري".
وأضاف لـ"الوطن"، أن هذه الشركات تنقل الركاب عبر 23 قارب نقل مرخص رسمياً ومسجل لدى وزارة الداخلية بإدارة خفر السواحل، بالإضافة لكون هذه القوارب خاضعة للفحص الفني والأمني.
وأضاف المحمود، أن الوزارة رخصّت منذ مطلع العام الجاي لـ 13 رصيف بحري لإجراء عمليات نقل الركاب من محطة إلى أخرى.
وبين أنه تم الترخيص لرصيف مجمع الأفنيوز، ورصيف فندق الفورسيزون، ورصيف سترة، ورصيفين بجزر أمواج، ورصيف مراسي البحرين، ورصيف منتزه خليفة بن سلمان، ورصيفين بجزر الدار، ورصيف بجزية الريف، ورصيف متحف البحرين الوطني، ورصيف قلعة بوماهر، ورصيف عراد.
وأكد المحمود، أن القوارب المرخصة يعمل عليها أفراد على دراية تامة بعملية النقل وخطوط السير البحري في المملكة، بالإضافة إلى أن القوارب تنقل من شخصين إلى 20 شخص تقريباً، وذلك حسب السعة المقعدية لكل قارب.
وأشار إلى أن إدارة شؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات تعمل على إصدار تراخيص النقل البحري وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتطوير قطاع النقل والقطاع اللوجستي.
ودعا الشركات إلى استيفاء الاشتراطات التي نص عليها قرار لائحة تراخيص الخدمات البحرية والتقدم بطلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة.
وأوضح أن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أصدر قراراً مؤخراً بتحديد لائحة تراخيص الخدمات البحرية يتضمن فرض غرامة 500 دينار على من يتخلف عن تقديم طلب الترخيص للخدمات البحرية أو يتخلف عن تجديد الترخيص، ويمهل القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية العاملين في الخدمات البحرية 6 أشهر للحصول على ترخيص.
كما تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على التراخيص التي تصدرها شؤون الموانئ والملاحة البحرية لمزاولة الخدمات البحرية، والتي تشتمل دون حصر على "إدارة و تشغيل الموانئ العامة والخاصة، والإرشاد البحري، والقطر البحري، ووكلاء الشحن البحري (وكلاء الشحن و التفريغ)، ووكلاء السفن (وكلاء الملاحة البحرية)، ووكلاء تمويل السفن، وخدمات تزويد السفن بالوقود و الماء (خدمات الإمداد البحري)، وخدمات التشغيل وإدارة السفن، وخدمات تدوير السفن، وخدمات التحميل والتفريغ المينائي، وخدمات مسح الوحدات البحرية، وخدمات تصليح السفن، وخدمات المساعدات الملاحية، وخدمات النقل البحري للركاب، وأية خدمة بحرية أخرى ترى شؤون الموانئ والملاحة البحرية الترخيص بها.
كما تتولى شؤون الموانئ و الملاحة البحرية وحدها دون غيرها إصدار تراخيص مزاولة الخدمات البحرية، وذلك للأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي يحق لها قانونياً ممارسة العمل التجاري في مملكة البحرين، كما لا يجوز مزاولة أو تقديم أي من الخدمات البحرية إلا بترخيص مسبق من شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
..
حسن عبدالنبي
كشف الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات بدر المحمود، عن أن الوزارة رخّصت حتى يوليو الماضي لـ 10 شركات تعمل في خطوط النقل البحري "تاكسي بحري".
وأضاف لـ"الوطن"، أن هذه الشركات تنقل الركاب عبر 23 قارب نقل مرخص رسمياً ومسجل لدى وزارة الداخلية بإدارة خفر السواحل، بالإضافة لكون هذه القوارب خاضعة للفحص الفني والأمني.
وأضاف المحمود، أن الوزارة رخصّت منذ مطلع العام الجاي لـ 13 رصيف بحري لإجراء عمليات نقل الركاب من محطة إلى أخرى.
وبين أنه تم الترخيص لرصيف مجمع الأفنيوز، ورصيف فندق الفورسيزون، ورصيف سترة، ورصيفين بجزر أمواج، ورصيف مراسي البحرين، ورصيف منتزه خليفة بن سلمان، ورصيفين بجزر الدار، ورصيف بجزية الريف، ورصيف متحف البحرين الوطني، ورصيف قلعة بوماهر، ورصيف عراد.
وأكد المحمود، أن القوارب المرخصة يعمل عليها أفراد على دراية تامة بعملية النقل وخطوط السير البحري في المملكة، بالإضافة إلى أن القوارب تنقل من شخصين إلى 20 شخص تقريباً، وذلك حسب السعة المقعدية لكل قارب.
وأشار إلى أن إدارة شؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات تعمل على إصدار تراخيص النقل البحري وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتطوير قطاع النقل والقطاع اللوجستي.
ودعا الشركات إلى استيفاء الاشتراطات التي نص عليها قرار لائحة تراخيص الخدمات البحرية والتقدم بطلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة.
وأوضح أن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أصدر قراراً مؤخراً بتحديد لائحة تراخيص الخدمات البحرية يتضمن فرض غرامة 500 دينار على من يتخلف عن تقديم طلب الترخيص للخدمات البحرية أو يتخلف عن تجديد الترخيص، ويمهل القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية العاملين في الخدمات البحرية 6 أشهر للحصول على ترخيص.
كما تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على التراخيص التي تصدرها شؤون الموانئ والملاحة البحرية لمزاولة الخدمات البحرية، والتي تشتمل دون حصر على "إدارة و تشغيل الموانئ العامة والخاصة، والإرشاد البحري، والقطر البحري، ووكلاء الشحن البحري (وكلاء الشحن و التفريغ)، ووكلاء السفن (وكلاء الملاحة البحرية)، ووكلاء تمويل السفن، وخدمات تزويد السفن بالوقود و الماء (خدمات الإمداد البحري)، وخدمات التشغيل وإدارة السفن، وخدمات تدوير السفن، وخدمات التحميل والتفريغ المينائي، وخدمات مسح الوحدات البحرية، وخدمات تصليح السفن، وخدمات المساعدات الملاحية، وخدمات النقل البحري للركاب، وأية خدمة بحرية أخرى ترى شؤون الموانئ والملاحة البحرية الترخيص بها.
كما تتولى شؤون الموانئ و الملاحة البحرية وحدها دون غيرها إصدار تراخيص مزاولة الخدمات البحرية، وذلك للأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي يحق لها قانونياً ممارسة العمل التجاري في مملكة البحرين، كما لا يجوز مزاولة أو تقديم أي من الخدمات البحرية إلا بترخيص مسبق من شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
