انتهى أحد أهم المراكز البحثية الاقتصادية في العالم، إلى أن الاقتصاد الإيراني سيكون قد تلقى ضربة موجعة مع نهاية العام الحالي بسبب العقوبات الأمريكية التي ستدخل مرحلة جديدة في نوفمبر المقبل، وستستهدف مفاصل مهمة له، فيما يتوقع المركز أداءً بائساً للاقتصاد الإيراني خلال الفترة القادمة.

وجاءت هذه التوقعات في تقرير لمركز "أكسفورد إيكونوميكس"، وهو مؤسسة مستقلة متخصصة بإجراء البحوث وتقديم الاستشارات الاقتصادية على مستوى العالم وتتخذ من مدينة "أكسفورد" في بريطانيا مقراً لها.

وتوقع التقرير الذي أوردته "العربية.نت"، أن يسجل الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنسبة 3.7% خلال العام المقبل 2019، وسوف يكون هذا الأداء هو الأسوأ له منذ ست سنوات، مشيراً إلى أن التوقعات بشأن الاقتصاد الإيراني كانت تتحدث عن نمو بنسبة 4.1% في العام 2019 في حال عدم وجود العقوبات الأمريكية.

ويقول التقرير إن الوجبة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران بدأت في السابع من أغسطس الحالي، لكن الأهم منها هو الوجبة الثانية المقرر أن تبدأ اعتباراً من نوفمبر المقبل، وهي التي "ستستهدف صناعة النفط الإيرانية التي تشكل مصدر الإيرادات الرئيس للنظام في إيران ومصدره من العملة الصعبة والدولار الأمريكي".

لكن التقرير يتحدث عن نمو اقتصادي في العام 2020 متوقع بنسبة 0.5% على الرغم من العقوبات الأمريكية، إلا أن هذه النسبة تظل متدنية جداً حيث سجل الاقتصاد الإيراني نمواً في المتوسط خلال الفترة من العام 2009 إلى 2011 بنسبة 3.2%.

ويلفت التقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي والأوضاع المتردية وآثار العقوبات، سوف تنعكس في نهاية المطاف على كل الإيرانيين، إذ يشير "أكسفورد إيكونوميكس" إلى أن نسبة التضخم التي كانت متوقعة قبل العقوبات الأمريكية كانت عند 9% فقط، أما بعد العقوبات فيقول التقرير إنه يتوقع أن تصل إلى 25% خلال العام 2019.