ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوكالة إشارتها إلى تزايد المخاطر في القطاع المصرفي التركي، من جراء أزمة سعر الصرف، بعد انهيار الليرة التركية نحو 40% أمام الدولار الأميركي.
وأوضحت أن البنوك التركية قد تعاني مستقبلاً، على اعتبار أنها تعتمد إلى حد كبير على تمويل العملات الأجنبية.
وخلال الأشهر الـ12 المقبلة، سيتعين على البنوك التركية إعادة تمويل حوالي 77 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية، حسب ما قالت موديز، أي 41% من إجمالي تمويل السوق.
هذا وقال معهد الإحصاءات التركي، الأربعاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المائة ومتشائمة عندما يكون دونها.
ويعتبر كثيرون أن الأزمة بين واشنطن وأنقرة، على خلفية احتجاز الأخيرة للقس الأميركي، آندرو برانسون، زادت من تدهور الليرة والاقتصاد المحلي خلال أغسطس.
فيما يقول خبراء اقتصاديون إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتدخله في شؤون السياسة النقدية، ساهمت في إيصال الاقتصاد والعملة إلى هذه الحالة المتردية.
وتدخل أردوغان في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها "مؤامرة أجنبية".
وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقاً لمجلة "إيكونومست" الاقتصادية المتخصصة.
