ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك.
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة، الأربعاء، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط، أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذ االعام، وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية، وخلاف مع الولايات المتحدة بشأت احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برانسون.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال جيه.بي مورغان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
وأشارت المذكرة إلى أن "احتياجات التمويل لفترة الإثني عشر شهراً القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة".
ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقاً لحسابات جيه.بي مورغان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
وأضافت المذكرة: "بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئياً على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعباً على بعض المؤسسات".
لكنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبياً.
وأوضح البنك أن ديوناً بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019، تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.
