‏أكد عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة، سلمان يوسف السلمان، ‏أن تنويع مصادر الدخل الوطني البحريني والتركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنشيطها، يعد من أبرز التحديات التي يجب العمل عليها في المرحلة القادمة.مشيراً إلى أن خلق الوعي بأهمية هذا الأمر هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص البحريني، مشدداً على أهمية الجانب التشريعي في التسهيل من مهام الحكومة والقطاع الخاص لدعم التنويع الاقتصادي الشامل مع التركيز على قطاعات تتوائم مع ظروف مملكة البحرين ومقوماتها من حيث المساحة، والقدرات الاقتصادية المتاحة، مصادر الدخل الوطني، نوعية القوى العاملة، فكر الشباب وطموحاتهم، وكذلك متطلبات السوق المحلي والإقليمي.وقال السلمان إن البحرين لها ظروف خاصة متمثلة في المساحة وعدد السكان والموارد الطبيعية، وبناءً عليه فهناك أنماط اقتصادية لا تتناسب معها مثل الزراعة التقليدية التي تحتاج مساحات أراضي شاسعة، وهناك أنماط أخرى تعتمد على الأفكار والقدرات الشخصية، وهي الأنماط الأنسب للتركيز عليها مثل التكنولوجيا والاتصالات والسياحة والصناعات الصغيرة والقطاعين الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع الصيد بشكل احترافي ليصبح مصدراً مهما للدخل الوطني.وأضاف: "الشباب ثروة حقيقية لا يجب أن ندعها تضيع هدراً في أمور لا طائل منها‏، بل ‏يجب ‏على الدولة وعلى القطاع الخاص أيضاً، أن يولي الشباب البحريني من رواد ‏الأعمال ‏المزيد ‏من الاهتمام وهذا ما أراه واجباً في هذه الفترة، ودفعه قدماً نحو شق مساره في عالم ريادة الأعمال بحيث يكون إضافة للاقتصاد ولسوق العمل، بدلاً من البحث الدائم عن الوظائف الحكومية التي باتت متخمة، وفي بعض الأحيان أكثر من الاحتياج الفعلي للمكان".وشدد السلمان على أن مجلس إدارة الجمعية يعمل بشكل حثيث في الفترة السابقة ومنذ ‏تشكيل ‏مجلس الإدارة الحالي على زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودور المؤسسات الصغيرة في ‏تطوير الاقتصاديات ‏الناشئة، كما أقامت الجمعية العديد من الفعاليات التي تدعم هذا ‏التوجه على رأسها تنظيم المؤتمر ‏الخليجي الأول لدعم الحاضنات ومسرعات العمل، ‏وما تبعه من توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم ‏ثنائية بين الدول الخليجية المختلفة.‏ ‏وأشار إلى أن البحرين تتمتع بمزايا عديدة للمبتدئين وأصحاب المؤسسات الصغيرة، وتابع: "وهو ما ‏نحاول أن نغذيه لدى الشباب بالبحث عن ذاته دائماً مستفيداً من البيئة الاقتصادية المميزة التي توفرها ‏له البحرين، والمملكة تدعم صغار المؤسسات من خلال تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبعض ‏البنوك الخاصة أيضاً، كما أن هناك العديد من حاضنات الأعمال التي تم تدشينها مؤخراً، وكل هذا يصب في صالح تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني وهو أمر إيجابي".وحلّت البحرين عام 2017 في المرتبة الثانية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في منطقة الشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة في المملكة ‏بمعدل نموّ سنوي مركب بلغ حوالي 50% حسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حيث ‏توفر المملكة لرواد الأعمال الكثير من الحوافز.‏