كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن صادرات إيران النفطية انخفضت بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك قبل دخول العقوبة الأميركية "الكبرى" حيز التنفيذ في نوفمبر.

وتتوقع إيران أن تنخفض صادراتها من النفط بمقدار الثلث خلال شهر سبتمبر المقبل، مما قد يشكل مخاطر غير متوقعة على الأسواق.

ويتوقع المسؤولون في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، التي تديرها الدولة مؤقتاً، أن تنخفض شحنات النفط الخام إلى حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل، بعد أن كانت الشحنة تناهز 2.3 مليون برميل في اليوم في يونيو.

وقالت المحللة السابقة لسوق النفط الوطنية الإيرانية، سارة فاخشوري، إنها تتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية، في نوفمبر، بمقدار النصف مقارنة مع أغسطس، أي إلى 800 ألف برميل يومياً.

ويأتي هذا الانخفاض قبيل بدء سريان جولة ثانية من العقوبات الاقتصادية الأميركية في الرابع من نوفمبر، ويتوقع خبراء أن تتفاقم الأزمة على نحو أكبر، وسط استياء في الشارع الإيراني جراء تراجع الأوضاع المعيشية في البلاد.

وطلبت الولايات المتحدة ممن يشترون النفط الإيراني خفض وارداتهم منه إلى الصفر، اعتباراً من نوفمبر، لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد، وكبح نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية خفضت أسعار البيع لخاماتها، للحفاظ على اهتمام المشترين وعدم تفاقم أزمتها.

واستهدفت الحزمة الأولى من عقوبات واشنطن مشتريات إيران بالدولار الأميركي وتجارتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.