يقترب الاقتصاد الإيطالي من عاصفة كبرى مع تراجع في النمو، ومخاطر كبرى تهدد أغلب قطاعاته الحيوية، مع إشارات قوية لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني.
وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية عدداً من التقارير المهمة عن تفاصيل حالة الاقتصاد، اقترضت إيطاليا 7.75 مليار يورو عبر بيع سندات حكومية بأعلى معدل فائدة في أكثر من 4 سنوات، مع تواصل القلق بشأن التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي «آيستات»، تراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ عامين.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي نسبة 0.2%، مقارنة بالربع الأول من العام، مقابل نموه بمعدل 0.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متفقاً مع التقديرات الأولية المنشورة في 31 يوليو الماضي.
كانت المرة الأخيرة التي سجل فيها الاقتصاد الإيطالي نمواً بمعدل 0.2% في الربع الثالث من عام 2016، وهو أيضاً أقل معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2016، عندما سجل نمواً بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1%، مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق على السلع الرأسمالية بنسبة 2.9%، وزادت الواردات بنسبة 1.8%، خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي نمواً سنوياً بمعدل 1.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد نمو بمعدل 1.4% سنوياً خلال الربع الأول، وفقاً للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى نموه بمعدل 1.1% فقط خلال الربع الأول.
